هذه شروط منح التأشيرة لمواطني الدول الست إلى الولايات المتحدة

أصدرت الإدارة الأميركية، اليوم الخميس، قرارا يلزم طالبي تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة من مواطني سورية واليمن والصومال وليبيا والسودان وإيران، بإثبات وجود علاقة أسرية وثيقة مع شخص في الولايات المتحدة أو وجود مصلحة تجارية كي تتم الموافقة على طلباتهم لدخول البلاد.

وبموجب التعليمات الجديدة، يتوجب على طالبي التأشيرة إثبات وجود علاقة بأحد الوالدين أو زوج أو طفل أو ابن بالغ أو ابنة بالغة أو صهر أو زوجة ابن أو أخ يعيش في الولايات المتحدة.
ولا تعتبر هذه التعليمات الأجداد والأحفاد أو العمات والأعمام أو أبناء الأخ أو الأخت، ولا الخطيب أو الخطيبة، من العلاقات الأسرية، ذات الصلة الوثيقة.

وقامت وزارة الخارجية الأميركية بتعميم الإجراءات الجديدة على كافة السفارات والمعابر الحدودية والسلطات المختصة، ومن المفترض أن يبدأ العمل بها مساء اليوم، الخميس، بتوقيت نيويورك، أي فجر الجمعة بتوقيت الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الإرشادات الجديدة بعد صدور قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الإثنين الماضي، والذي أوقف العمل بأحكام قضائية صادرة عن محاكم أميركية فيدرالية سبق لها أن أوقفت العمل بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي تعليق أولي حول التعليمات الجديدة، قال مسؤول في اللجنة الأميركية العربية ضد التمييز لـ"العربي الجديد"، إن هذه "التعليمات مثلها مثل قرار المحكمة العليا، تثير الكثير من الفوضى وعدم الوضوح".

وأصدر ترامب قرارين رئاسيين يقضي آخرهما بحظر دخول مواطني الدول الست ذات الأغلبية المسلمة لمدة 90 يوما، كما يوقف العمل ببرامج اللجوء ويمنع دخول اللاجئين من تلك الدول لـ120 يوما.

ويدخل قرار المحكمة العليا حيز التنفيذ اليوم، وفي هذا السياق يمكن فهم التعليمات الجديدة من الإدارة الأميركية بعد أن ترك قرار المحكمة العليا بعض التفاصيل مبهمة، حيث نص على أن "الرفع يأتي بشكل جزئي، ولا يشمل من تربطهم علاقة وثيقة بالولايات المتحدة".

وأدى القرار الرئاسي الأول الصادر في شهر كانون الثاني/ يناير، إلى حالة من الهلع بين كثير من المهاجرين، حتى هؤلاء الذين يحملون إقامات دائمة، حيث ألغيت نحو 60 ألف تأشيرة دخول وإقامة، بحسب منظمات حقوقية.

لكن السلطات اضطرت إلى العودة والعمل بها بعد قرارات المحاكم الفيدرالية التي ألغت المرسوم الرئاسي، قبل أن يصدر ترامب قرارا رئاسيا جديدا بعد إلغاء قراره الأول، أسقط فيه العراق من قائمة الدول التي شملها المنع، وترك الباب مفتوحا أمام بعض الاستثناءات.