شكاوى وشبهات بالتحرش الجنسي تلاحق نائباً في الكنيست

تُلاحق شبهات بالتحرش والاعتداء الجنسي، منذ أمس، أحد أبرز أعضاء الكنيست من حزب البيت اليهودي، الداعم للاستيطان في الأ​راضي المحتلة.

وذكرت الصحف الإسرائيلية، أن عضو الكنيست، الذي لم يكشف عن هويته بعد، من أقدم نواب حزب البيت اليهودي، دخل الكنيست قبل أكثر من عقدين، ومعروف بمكانته في صفوف التيار الديني الصهيوني. ولعل ما يعزز ذلك أن الردّ الذي قدمه للإذاعة الإسرائيلية جاء فيه "إنه مرة كل عدة سنوات تطرح دعايات كهذه".

وتفجّرت القضية كلها بعد أن كتبت إحدى الناشطات في التيار الصهيوني الديني، وتدعى حاجيت موريا غيبور، منشوراً في صفحتها على فيسبوك، قالت فيه إنّ "الشكاوى والقصص عن تحرش عضو الكنيست بالنساء والناشطات في الحزب والعاملات معه، تجمعت منذ سنوات طويلة، وإنها تملك إفادات لخمس نساء على الأقل تعرضن للتحرش الجنسي والمضايقات من عضو الكنيست المذكور".

وأثار هذا المنشور عاصفة في إسرائيل، خاصة أن الدلائل تشير بحسب ردّ فعل عضو الكنيست نفسه للإذاعة الإسرائيلية، عن عضو كنيست عريق يخدم منذ سنوات طويلة في الكنيست، فيما أعلن زعيم الحزب "نفتالي بينت"، أنه تحدث إلى عضو الكنيست المذكور، وأن الأخير نفى الادعاءات ضده، مع ذلك دعا بينت النساء اللواتي تعرضن لتحرش جنسي أو اعتداءات جنسية إلى تقديم شكوى رسمية في الشرطة.

في المقابل، أقرّت عضو الكنيست، زعيمة حزب العمل سابقا، شيلي يحيموفيتش، أنّها سمعت في الماضي، خلال عملها صحافية "قصصاً" عن تحرش عضو الكنيست المذكور بالنساء، ودعت نفتالي بينت إلى "تنظيف بيته" من هذه الأعمال والكشف عن هوية عضو الكنيست المذكور حتى لا يظل الشك يحوم فوق كافة أعضاء الكنيست من حزب البيت اليهودي.

وعلمت "العربي الجديد" من مصدر مطلع، أنّ الحديث يدور عن عضو كنيست عريق وأنه كان قد انتخب للكنيست قبل أكثر من عقد، عندما كان اسم الحزب "المفدال"، وقبل تغييره تحت قيادة نفتالي بينت إلى حزب "البيت اليهودي".

وسبق لعضو الكنيست المذكور، أن شغل منصب رئيس لإحدى مجالس المستوطنات في الضفة الغربية، وقائدا لحركة غوش إيمونيم الاستيطانية. ويشغل النائب المتهم منصباً رفيعاً في الكنيست، وهو عضو في إحدى أهم اللجان البرلمانية التي تناقش في هذه الأيام قانون تسوية المستوطنات.

يشار إلى أن القانون الإسرائيلي لا يجيز نشر اسم تحوم حوله شبهات بالتحرش الجنسي ما لم تمر 24 ساعة على الأقل على تقديم شكوى رسمية ضده في الشرطة. في المقابل لا يمكن للشرطة أن تباشر تحقيقاً جنائياً مع عضو كنيست، لم تُقدم ضده شكوى رسمية، إلا بإذن من المستشار القضائي للحكومة.