شكري برواندا ووزير الري إلى أوغندا لاحتواء "أزمة النهضة"
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
شكري يسعى لترتيب لقاء بين السيسي وكاغامي(فليبو مونتيفورت/فرانس برس)
غادر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، القاهرة، فجر اليوم، متوجها إلى العاصمة الرواندية كيجالي، لحضور اجتماعات الدورة السابعة والعشرين لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة هناك يومي 17 و18 يوليو/تموز 2016، والتي تسبقها اجتماعات الدورة العادية التاسعة والعشرين للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية، ابتداء من غد الأربعاء إلى غاية الجمعة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، إن القمة الحالية تُعقد تحت شعار "إعلان عام 2016 عاماً لحقوق الإنسان، مع التركيز على حقوق المرأة"، مضيفا أن اختيار موضوع حقوق الإنسان كشعار للقمة الحالية، جاء بناءً على توصية كل من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك احتفالاً بذكرى اعتماد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ودخوله حيز التنفيذ، وبدء العمل الفعلي لكل من اللجنة والمحكمة، "ما يشكل تحولاً حقيقياً في مسار التعامل القاري مع قضايا حقوق الإنسان".
وأضاف أبو زيد أن الاجتماعات تتناول، أيضا، عدة قضايا، أهمها تقرير مجلس السلم والأمن عن حالة السلم والأمن في أفريقيا، وتفعيل بنية السلم والأمن في أفريقيا كعمليات حفظ السلام، والجهود المبذولة لتفعيل القوة الأفريقية الجاهزة، فضلا عن موضوعات التكامل القاري، ومنطقة التجارة الحرة القارية، وإصلاح مجلس الأمن، وانتخاب رئيس ونائب رئيس المفوضية والمفوضين، وانتخاب أربعة قضاة للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، منوها إلى أن الترشيحات المصرية خلال الانتخابات تشمل كلا من أماني أبو زيد لمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة، ومنى الجرف لمنصب مفوض التجارة والصناعة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، إن القمة الحالية تُعقد تحت شعار "إعلان عام 2016 عاماً لحقوق الإنسان، مع التركيز على حقوق المرأة"، مضيفا أن اختيار موضوع حقوق الإنسان كشعار للقمة الحالية، جاء بناءً على توصية كل من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك احتفالاً بذكرى اعتماد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ودخوله حيز التنفيذ، وبدء العمل الفعلي لكل من اللجنة والمحكمة، "ما يشكل تحولاً حقيقياً في مسار التعامل القاري مع قضايا حقوق الإنسان".
وأضاف أبو زيد أن الاجتماعات تتناول، أيضا، عدة قضايا، أهمها تقرير مجلس السلم والأمن عن حالة السلم والأمن في أفريقيا، وتفعيل بنية السلم والأمن في أفريقيا كعمليات حفظ السلام، والجهود المبذولة لتفعيل القوة الأفريقية الجاهزة، فضلا عن موضوعات التكامل القاري، ومنطقة التجارة الحرة القارية، وإصلاح مجلس الأمن، وانتخاب رئيس ونائب رئيس المفوضية والمفوضين، وانتخاب أربعة قضاة للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، منوها إلى أن الترشيحات المصرية خلال الانتخابات تشمل كلا من أماني أبو زيد لمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة، ومنى الجرف لمنصب مفوض التجارة والصناعة.
وأشار المتحدث إلى أن وزير الخارجية سيجري لقاءات ثنائية مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة، حيث سيتناول معهم المستجدات بشأن التحديات المختلفة المرتبطة بالسلم والأمن في القارة الأفريقية، وتنسيق المواقف في المنظمات الدولية المختلفة، لا سيما في ظل عضوية مصر الحالية في كل من مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي، "الأمر الذي يجعل الكثير من الدول الأفريقية حريصة على التنسيق والتشاور مع مصر بشأن القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن، باعتبار أنها إحدى الدول التي تمثل القارة الأفريقية في المجلس"، حسب قول أبو زيد.
إلى ذلك، ذكرت مصادر سياسية في القاهرة أن شكري يسعى إلى ترتيب لقاء ثنائي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الرواندي بول كاغامي، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي المنتظرة.
من جهة أخرى، غادر وزير الري المصري، محمد عبد المعطي، القاهرة، متوجها إلى أوغندا، لحضور اجتماع وزراء الري والمياه لدول حوض النيل، بعد مقاطعة مصرية استمرت ست سنوات، إثر قيام عدد من دول الحوض بالتوقيع منفردة في 2010 على اتفاقية عنتيبي لمياه النيل.
وتبذل القاهرة محاولات حثيثة على المستويين الدبلوماسي والفني، في الوقت الراهن، للسيطرة على أزمة سد النهضة، التي باتت تمثل خطرا حقيقيا على الأمن القومي المصري.