شكوى للأمم المتحدة:الشرطة المصرية قتلت 5 مواطنين في أسبوع
أروى أبو اليزيد
وذكرت المنظمة في الشكوي المرسلة، أنه في صباح 19 مايو/أيار، نشرت صفحة وزارة الداخلية المصرية خبرًا مفاده قيام قوات الأمن بقتل متهمين بمحاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى، وأكدت الصفحة أن المتهمين قاموا برصد منزل المستشار معتز خفاجي وزرعوا القنبلة أسفل سيارته، في حين أنهم قُتلوا في شقتهم بمنطقة حلوان جنوب القاهرة.
وراح ضحية الحادث كل من: أحمد حسن عبداللطيف مرعي، فني هندسة بالإدارة الصحية في حلوان، وكذلك سعيد سيد أحمد السيد، حاصل على دبلوم صناعي.
وقالت المنظمة إن ما يثير التساؤل هو إذا كانت قوات الأمن قد رصدتهم أثناء زرع القنبلة، لماذا لم تقم باعتقالهم على الفور، وانتظرت حتى ذهبت إلى مسكنهم وتصفيتهم مباشرة؟
ورصد بيان المنظمة قيام عدد من الصحف الموالية للسلطات المصرية، بنشر أخبار نقلتها عن مصادر أمنية في الوزارة، احتوت تناقضات حول كيفية تنفيذ تلك الجريمة، فبعض الأخبار تشير إلى أن أحد الضحيتين ضبط أثناء زرع القنبلة ورصدته قوات الأمن حتى ذهب إلى منزله وقامت بقتله، لكنها قتلت صديقه في السكن أيضًا، الذي لم يثبت عليه أي تهمة، بحسب تلك الرواية.
الشرطة قاض وجلاد
ونقلت عن مصادر أمنية أخرى أن تحريات قام بها الجهاز الأمني، أوصلتهم إلى مسكن المتهمين وقاموا بحصارهما وتصفيتهما في تبادل لإطلاق النار في تمام الساعة العاشرة مساء، بينما لم يظهر في الصور التي نشرتها الصحف والوزارة آثار لإطلاق رصاص في جدران الشقة أو بابها، وإنما ظهر الضحيتان يرقدان على الأرض غارقين في الدماء.
ونشرت روايات أخرى عن أن أهالي المنطقة أكدوا استمرار إطلاق النار حتى الساعة الثانية من منتصف الليل، في حين قالت الوزارة إن العملية انتهت في العاشرة مساء.
وهناك روايات أظهرت الكثير من التناقض بين رواية الداخلية وروايات الصحف الموالية لها، والتي نشرت على لسان قيادات أمنية.
وتساءلت المنظمة عن اعتبار الشرطة المصرية نفسها قاضيًا وجلادًا بالإضافة إلى عملها، وأنها باتت تتحرى عن الجريمة وتصدر حكمًا وتنفذه في آنٍ واحد، فإن كان الشابان متهمين بالفعل في قضية زرع قنبلة، كما زعمت الجهات الأمنية، فلماذا لم يتم اعتقالهما ومساءلتهما قانونيًا عن تلك الاتهامات، ولدى الأجهزة الأمنية العديد من الإجراءات التي تمكنها من القبض على المتهمين؟
اقرأ أيضا: فرق الموت.. الإصدار المصري من طريق الهلاك
إسلام عطيتو
وقالت المنظمة إنه في نفس يوم وقوع هذا الحادث، وصل إلى المنظمة استغاثة تفيد باعتقال الطالب بكلية الهندسة في جامعة عين شمس "إسلام صلاح الدين عطيتو – 22 عامًا" من لجنة الامتحان في كليته، على يد قوة أمنية بلباسٍ مدني بتاريخ 19 مايو/أيار، واقتياده إلى مكان مجهول، وفي اليوم التالي نشرت وزارة الداخلية خبر مقتل الطالب، فيما ادعت أنه اشتباكات وتبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بتاريخ 20 مايو/أيار أثناء اختبائه في أحد الأوكار في صحراء التجمع الخامس، رغم أنه معتقل قبلها بيوم برفقة الجهات الأمنية.
واتهم بيان الوزارة الشاب القتيل بالانتماء لجماعة الإخوان وقتل العقيد وائل طاحون، رغم روايات سابقة وتصريحات لمصادر أمنية عن أن الدافع وراء مقتل طاحون جنائي وليس سياسيًا، ما يثير الشك في تناقض تلك الروايات.
وأكد شهود عيان من زملاء الطالب في الكلية وأعضاء الاتحاد الذين تقدموا باستقالتهم على إثر تلك الجريمة، أن الطالب حضر الامتحان في 19 مايو/أيار، وأن قوات الأمن قامت باعتقاله بمساعدة العاملين في شؤون الطلاب بالكلية، وأكدوا للمنظمة أنهم بحثوا عنه في أقسام الشرطة ولم يتوصلوا إلى معلومة عنه، ليفاجأوا في اليوم التالي بجثته في الصحراء، تلك الرواية أكدها عميد الكلية بتصريحاته الصحافية.
أما الضحية الرابعة للشرطة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، فكان المواطن "سيد عبدربه" الذي اعتقل من منزله في عزبة النخل شرقي القاهرة، فجر يوم 21 مايو/أيار هو وزوجته على خلفية انتمائه السياسي، ليلقى حتفه في مساء ذلك اليوم.
وتحدث أفراد أسرته للمنظمة عن أنه لقي منيته جراء التعذيب الشديد الذي تعرض له في قسم شرطة المطرية، لإرغامه على الاعتراف بتهم لفقت له، بالرغم من نصوص العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان الذي يؤكد عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
وذكر بيان المنظمة أن الضحية الخامسة هو الطفل أحمد حفناوي شحاته (15 عامًا)، الذي لقي حتفه الجمعة 22 مايو/أيار، جراء إصابته برصاص الشرطة المصرية أثناء تواجده أمام منزله الكائن بقرية ناهيا في الجيزة، دون جريمة ارتكبها الطفل، غير أنه تواجد أمام منزله بالتزامن مع مرور حملة أمنية لقوات الأمن مساء 21 مايو/أيار، ليظل الطفل يعاني جراء إصابته يوما كاملا قبل أن يلفظ أنفاسه هو الآخر.
سجل حافل
وأضافت المنظمة أن تلك الجرائم ليست الأولى من نوعها التي يرتكبها رجال الشرطة المصرية، فخلال الشهر الماضي تكرر الأمر مع مواطن يدعى "همام محمد أحمد عطية" الذي قتل في منزله أمام أطفاله، وادعت السلطات المصرية أنها قتلته في تبادل لإطلاق النار أمام قسم شرطة، وأنه يقود تنظيما إرهابيا.
اقرأ أيضا: "النديم" يوثق مقتل وتعذيب 89 معتقلاً مصرياً بفبراير
وسبقه مقتل "سيد الشعراوي" بطلقات الرصاص أمام أولاده في منزله بالجيزة، مطلع مارس/آذار الماضي.
إضافة إلى اختطاف المواطن "أحمد جبر" بين الحياة والموت في نفس الشهر، بعد إطلاق الرصاص عليه هو الآخر أمام أولاده وزوجته في منزله بالإسكندرية، وكذلك اختطافها ثلاثة شباب في الشرقية وإطلاق الرصاص عليهم، قبل أن يتفاجأ ذووهم بجثتي اثنين منهم متفحمتين والثالث مصاب بإصابات خطرة، قبل أن يلقى حتفه بعد صديقيه بأيام.
وكذلك اعتقال مواطن إثر مشاركته في تظاهرة بالمنوفية، ثم تصفيته جسديًا في أحد الطرق أمام مرأى ومسمع الأهالي، وذلك قبل أيام.
ووصفت المنظمة الشرطة المصرية بأنها باتت تضرب بكافة القوانين والمعاهدات الإنسانية الإقليمية منها والدولية عرض الحائط، ولم يعد هناك ما يردعها عن ممارسة القمع بحق المواطنين، في ظل غياب دور المؤسسات القضائية وامتهان حقوق المصريين من وجهات عدة.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والمقرر الخاص بالقتل خارج نطاق القانون في الأمم المتحدة، بضرورة التدخل للوقوف على الأوضاع الحقوقية المتدنية في مصر، بعدما دق جرس الإنذار بتزايد حالات القتل خارج إطار القانون في الدولة المصرية، وتزايد أعداد القتلى على يد جهاز الشرطة المصرية، مع ضرورة إقامة محاكمات عادلة لقادة وضباط جهاز الشرطة الذين يعطون الأوامر ويقومون بتنفيذ تلك الجرائم، والمتسترين عليها كالأجهزة القضائية.
اقرأ أيضا: الأمن المصري يقتل شابين خلال 24 ساعة