شهادات استثمار قناة السويس تُطرح اليوم

تبدأ الحكومة المصرية، اليوم الخميس، طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة التي تسعى من خلالها إلى جمع ستين مليار جنيه (8.4 مليار دولار) لتمويل أعمال الحفر والطرق والأنفاق بالمشروع الذي يهدف لزيادة حجم التجارة، عبر أسرع طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا، وسط توقعات بإقبال ضعيف للمواطنين لمصلحة الشركات.
وأعلنت مصر في أغسطس/آب الماضي، شق "قناة السويس الجديدة" إلى جانب القناة الحالية التي بنيت قبل 145 عاماً في إطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات لتوسيع التجارة. وتضمن الخطة، التي تبنى معظمها الرئيس المعزول محمد مرسي قبل عامين، تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومترا من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى.
وقال طارق قنديل رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أحد البنوك المصدرة لشهادات الاستثمار في تصريحات لرويترز إن طرح شهادات الاستثمار سيبدأ الخميس في جميع فروع البنك.
والبنوك المصدرة للشهادات هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس، وستكون مدة الشهادات خمس سنوات وبفائدة سنوية 12% تصرف كل ثلاثة أشهر للفئات التي تبدأ من ألف جنيه (140 دولارا) للشهادة الواحدة.
وأعلنت شركة الشرقية للدخان يوم الثلاثاء إنها ستشتري شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بنحو مائة مليون جنيه.
ويتوقع المحللون أن تلعب الشركات والهيئات المصرية الدور الأكبر في تغطية المبلغ المطلوب لمواصة أعمال الحفر.
واتخذت الحكومة الحالية إجراءات تقشفية أضرت بالموطنين، مبررة ذلك بمساعي توفير أموال لاستثمارها محليا.
وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان يوم الثلاثاء، في بيان صحافي إن معدل النمو المستهدف للسنة المالية الحالية هو 3.5 في المائة، يرتفع إلى 4.1 في المائة في السنة المالية المقبلة 2015-2016. (العربي الجديد، رويترز)