صادرات إيران النفطية فوق مستوى الحظر

قالت مصادر تتابع حركة ناقلات النفط، إن صادرات الخام الإيرانية ظلت فوق المستويات المسموح بها بموجب العقوبات الغربية للشهر الخامس، في علامة جديدة على أن الاتفاق الذي يخفف بعض القيود يساعد طهران في زيادة مبيعات النفط.
ومن المفترض، بموجب الاتفاق، أن تظل صادرات إيران عند مليون برميل يومياً في المتوسط خلال ستة أشهر حتى 20 من يوليو/ تموز. لكن بيانات بخصوص حركة السفن أظهرت أن الشحنات لآسيا تجاوزت هذا المستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني على الأقل. وتعتقد حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما أن الصادرات ستهبط في الأشهر المقبلة وسيهبط المتوسط إلى المليون برميل يومياً التي نص عليها الاتفاق المؤقت الذي بدأ تنفيذه في 20 يناير/ كانون الثاني. وقال مصدر لـ"رويترز": إن صادرات الخام الإيرانية بلغت 1.3 مليون برميل يومياً في المتوسط في مارس/ آذار، انخفاضاً من 1.4 مليون برميل يومياً في فبراير/ شباط ومقارنة مع 1.1 مليون برميل يومياً في المتوسط في العام 2013.

وقال مصدر آخر، إن صادرات الخام الإيرانية باستثناء الصادرات إلى اليابان بلغت 1.28 مليون برميل يومياً في مارس/ آذار وشملت مبيعات لكبار المشترين مثل الصين والهند إلى جانب كوريا الجنوبية وتركيا وسوريا. وأضاف أن هذا يشير إلى استقرار الصادرات الإيرانية بوجه عام. وسوريا ليست من الدول التي تفرض عليها واشنطن عقوبات لشرائها النفط الايراني. وقدّر مصدر ثالث أن الشحنات الاجمالية في مارس/ آذار انخفضت قليلاً لكنها لا تزال فوق مستوى 1.1 مليون برميل يومياً. وقال: "الصادرات في مارس أقل بعض الشيء. ربما ضغطت الولايات المتحدة على بعض المشترين الآسيويين".

وجاءت الزيادة المطردة في الصادرات عقب اتفاق مؤقت بين القوى العالمية الست وإيران في العام الماضي يهدف إلى كبح برنامج طهران النووي ويسمح بتخفيف محدود للعقوبات. وقالت مصادر في القطاع إن هذا حسّن الوضع المعنوي وقلّص المخاطر السياسية بالنسبة لعملاء إيران ومعظمهم في آسيا. وقال مصدر لـ"رويترز": إن صادرات الجمهورية الإسلامية بلغت 1.4 مليون برميل يومياً في فبراير/ شباط، وهي أرقام تتفق إلى حد بعيد مع بيانات بخصوص تحميل السفن، اطلعت عليها "رويترز" في وقت سابق هذا الشهر، ذكرت أن الصادرات باستثناء المبيعات لسوريا بلغت 1.28 مليون برميل يومياً. وأظهرت بيانات لوكالة الطاقة الدولية، في وقت سابق هذا الشهر، أن الواردات العالمية من النفط الإيراني، وتشمل المكثفات، سجلت أعلى مستوى لها في عام في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط بلغ 1.41 مليون برميل يومياً.

ومنذ فرضت واشنطن عقوبات مشددة تستهدف صادرات النفط الايرانية في عام 2012، يزور مسؤولون من وزارات الخارجية والخزانة والتجارة الأميركية الدول المستهلكة لمساعدتها في العثور على بديل للخام الايراني. وقال مصدر في الحكومة الأميركية إن إدارة أوباما تعتقد أن طهران غير قادرة على بيع النفط لسوريا. وبدلاً من ذلك، فإن طهران "تهبه" لسوريا، وهو ما يظهر أن العقوبات على إيران مجدية لأن طهران التي تعاني من شح السيولة ستفضّل بيع الخام لعملاء مثل الصين والهند واليابان.
وأضاف المصدر أن حكومة أوباما تركز على ضمان الحد من أي إمدادات لنظام الرئيس بشار الأسد. ويقول المؤيدون لتشديد العقوبات إن البيانات تظهر أن إيران تحصل على تخفيف أكبر مما قالت واشنطن إنها ستحصل عليه بموجب الاتفاق المؤقت. وقالت مصادر تتابع حركة الناقلات إن كميات النفط الإيراني المخزنة في سفن في البحر أو في مراسٍ بدأت تنخفض بعد عدة شهور.
وقال مصدر إن عدد الناقلات التي يخزّن بها النفط الخام هبط إلى ما بين 11 أو 13 سفينة من 16 في فبراير/ شباط. وكان عدد ناقلات التخزين قد بلغ ذروته في عام 2011 عندما جرى تخزين الخام في أكثر من عشرين ناقلة عملاقة كل منها قادرة على حمل مليوني برميل كحد أقصى. وقال تيم ويلسون، الخبير لدى مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات، وهي مؤسسة بحثية أميركية تؤيد تشديد العقوبات: "انخفض العدد حالياً إلى تسع سفن".