صادرات النفط السعودي تهوي لأدنى مستوى في 18 عاماً

هوت صادرات النفط السعودي إلى أدنى مستوى في 18 عاماً، بسبب الضربة التي تعرضت لها أسواق الطاقة عالمياً بفعل انهيار الأسعار في ظل جائحة فيروس كورونا الجديد، التي أصابت الاقتصاد العالمي بالركود وأدت إلى انحسار الطلب على الخام.

وذكرت صحيفة محلية في المملكة، اليوم السبت، أن السعودية خفضت صادراتها النفطية بنسبة 45.5%، لتبلغ 4.66 ملايين برميل يوميا خلال أول ثلاثة أشهر منذ بدء تطبيق اتفاق خفض الإنتاج في مايو/أيار الماضي، مقارنة بصادراتها في إبريل/ نيسان البالغة 10.24 ملايين برميل يومياً، التي وصفتها بالأعلى تاريخياً.

وجاء خفض التصدير امتثالا لاتفاق خفض الإنتاج الذي قادته المملكة لاستعادة الاستقرار للسوق النفطية في ظل تداعيات تفشي جائحة كورونا عالميا، التي أدت إلى انهيار الطلب والأسعار. وخفضت السعودية إنتاجها بأكثر من الملتزم به في اتفاق خفض الإنتاج ليكون أقل من 8.5 ملايين برميل يومياً.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية خفضت صادراتها في يونيو/ حزيران الماضي إلى 4.98 ملايين برميل يومياً، وهو أدنى مستوى تاريخياً حسب البيانات المسجلة الممتدة منذ عام 2002.

وبدأ ما يعرف بتحالف "أوبك+" الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للنفط والمنتجين الكبار من خارجها، على رأسهم السعودية، خفض الإنتاج اعتباراً من مطلع مايو/أيار بواقع 9.7 ملايين برميل يومياً لمدة شهرين، ثم تقرر تقليص الخفض إلى 8 ملايين برميل يوميا بدءاً من يوليو/تموز حتى نهاية العام الجاري 2020.

السعودية خفضت صادراتها في يونيو/ حزيران الماضي إلى 4.98 مليون برميل يومياً وهو أدنى مستوى تاريخياً منذ عام 2002.

وعلى أساس سنوي، سجلت السعودية أعلى صادرات تاريخية خلال عام 1980 عندما بلغت 9.2 ملايين برميل يومياً، ثم عام 1981 عندما بلغت 9 ملايين برميل يومياً.

وثالث أعلى صادرات كانت في عام 1979، حينما بلغت 8.8 ملايين برميل يومياً، ثم 8.6 ملايين برميل يوميا عام 1977، وفق البيانات التي أوردتها الصحيفة المحلية.

وتتزايد الضغوط المالية على السعودية عاما تلو الأخر منذ نهاية 2014، الذي شهد بداية تهاوي أسعار النفط من فوق 110 دولارات للبرميل إلى نحو 41 دولاراً حالياً، رغم المحاولات المتكررة لدفع الأسعار للصعود بخفض الإنتاج في أكثر من مناسبة بالاتفاق مع الدول المنتجة الكبرى.

وفي مارس/آذار الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من اندثار ثروات المملكة في عام 2035، إذا لم تتخذ "إصلاحات جذرية في سياساتها المالية" التي ترتكز أساساً على عائدات النفط مثل باقي دول الخليج، التي توقع أن تندثر أيضاً ثرواتها في سنوات متفاوتة، لتكون البحرين الأقرب إلى هذا السيناريو عام 2024.

وبلغ العجز في ميزانية المملكة في الربع الثاني من العام الحالي 109.23 مليارات ريال (29.12 مليار دولار)، مرتفعا من حوالي 9 مليارات دولار في الربع الأول، وفقا لبيانات وزارة المالية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عجز ضخم للخليج... صدمة النفط وكورونا ينهيان زمن الفوائض

وحتى نهاية يونيو/حزيران، ارتفع الدين العام التراكمي للمملكة إلى 820 مليار ريال (حوالي 218.6 مليار دولار)، من 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) في نهاية 2019.

وتعمل الأسعار الرخيصة للنفط على جرّ الموارد المالية للسعودية إلى الانهيار، حيث كشف تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمي، في إبريل/نيسان الماضي، أن المملكة بحاجة إلى سعر 91 دولاراً للبرميل لتحقيق نقطة تعادل في موازنتها.

واضطرت السعودية، بجانب الاستدانة، إلى بيع أصول خارجية، حيث كشف صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي)، في أغسطس/آب الماضي، عن بيع حصصه في شركات عالمية كبرى أغلبها أميركية، وتقليص مساهماته في كيانات أخرى، من أجل سداد ديون وتقليص خسائر عميقة تكبدها، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد على الأسواق العالمية.

وفي تقرير لها في 17 مايو/أيار الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن لجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط تأثيرات سلبية على الطموحات والأحلام الكبيرة التي كان يخطط لها ولي العهد محمد بن سلمان.