صادرات النفط السعودي تهوي 22% في 3 أشهر

أظهرت بيانات رسمية تهاوي قيمة صادرات النفط السعودية بنسبة 22% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 40 مليار دولار، مقابل نحو 51 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2019.

وخسرت أسعار خام برنت أكثر من 60 في المائة من قيمتها في ذلك الربع، الذي شهد جائحة فيروس كورونا وحرب أسعار بين السعودية وروسيا أعقبت انهيار محادثات في مارس/ آذار بشأن المزيد من تخفيضات الإنتاج.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، إن انخفاض صادرات النفط هو السبب الرئيسي في تراجع بنسبة 20.7 في المائة في قيمة إجمالي صادرات السلع في الربع الأول.

وأضافت الهيئة أن الصادرات غير النفطية، بما يشمل الكيماويات والمواد البلاستيكية، تقلصت بنسبة 16.5 في المائة. وسجلت السعودية عجزاً في الميزانية قدره 9 مليارات دولار في الربع الأول.

وبعد بضعة أسابيع من حرب حرق الأسعار بين السعودية وروسيا، اتفق ما يعرف بتحالف "أوبك+"، المؤلف من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاء بقيادة روسيا، في إبريل/نيسان الماضي، على خفض الإنتاج بـ9.7 ملايين برميل يوميا في مايو/أيار ويونيو/حزيران، على أن يتم تقليص التخفيضات إلى 7.7 ملايين برميل يومياً من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول.

لكن التحالف عاد، أمس الأحد، ليقرر الإبقاء على مستويات التخفيض البلغة 9.7 ملايين برميل يوميا في الشهر الجاري في محاولة لدعم الأسعار، حيث لا تزال تداعيات كورونا تلقي بظلالها على الاقتصادات العالمية.

ورغم ارتفاع أسعار خام برنت إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، يوم الجمعة الماضي، متجاوزة 42 دولاراً للبرميل، إلا أنها ما زالت منخفضة بمقدار الثلث عنها في نهاية 2019.

وتتعرض السعودية لضغوط مالية كبيرة بفعل تداعيات كورونا وتهاوي عائدات النفط، ما دفع الحكومة إلى السحب من الاحتياطي النقدي، وتقليص استثماراتها في أدوات الدين الأميركية، وتبني إجراءات تقشفية مؤلمة بحلول يونيو/حزيران الجاري.

وأظهر رصد لـ"العربي الجديد"، نشر في الأول من يوليو/تموز، أن المملكة سحبت نحو 51 مليار دولار من أصولها الاحتياطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، من أجل تغطية الخسائر الناجمة عن تهاوي أسعار النفط وتفشي كورونا اللذين أطاحا استثمارات المملكة في صناديق ومشروعات عالمية تبناها وليّ العهد محمد بن سلمان.

وكشفت البيانات الواردة في نشرات مؤسسة النقد العربي السعودي عن تراجع إجمالي الأصول الاحتياطية في إبريل/نيسان الماضي إلى 1.682 تريليون ريال (448.5 مليار دولار)، مقابل 1.873 تريليون ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد قالت، في مقال تحليلي نشرته في 14 مايو/أيار الماضي، إن تفشي كورونا وتراجع أسعار النفط تسببا معاً في إرهاق السعودية ووضعها أمام أسوأ أزمة مالية منذ عقود.

ومع الارتدادات العنيفة، اندفعت المملكة إلى إجراءات وصفها وزير المالية محمد الجدعان الشهر الماضي بـ"المؤلمة"، لكنه أكد أن لا مفرّ منها.

وتقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو/حزيران الجاري، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها من 5% إلى 15%، بدءاً من الأول من يوليو/تموز، وفق منشور رسمي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) في 11 مايو/أيار الماضي.

كذلك "ألغت الحكومة أو أجلت"، وفق المنشور، بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفضت اعتمادات عدد من المبادرات والبرامج والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020.

وربما تطاول الإجراءات التقشفية الحكومية رواتب الموظفين، حيث كشفت الحكومة عن "تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين، وينتظر إعلان توصية بشأنها الأسبوع المقبل".

ورغم وقف بدل غلاء المعيشة للمواطنين وتقليص ميزانيات مشروعات تنموية كبرى، كشفت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الأحد، عن منح السعودية شركة بوينغ الأميركية عقودًا بقيمة 2.6 مليار دولار، في إطار صفقة سلاح لتزويد المملكة بأكثر من ألف صاروخ أرض-جو وأخرى مضادة للسفن.

كما أفادت لوكهيد مارتن، الشركة الأميركية لتصنيع الأسلحة والتي تزود الرياض بأنظمة الدفاع الصاروخية "ثاد"، بأنها "لم تشهد تراجعاً في الإنفاق العسكري من قبل أي من عملائها الرئيسيين في الشرق الأوسط".

وبلغت النفقات العسكرية للسعودية، في العام الماضي، 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 18.3 في المائة عن عام 2018. وأرجعت الرياض هذا الانخفاض إلى "تحسن المشتريات والتخطيط" وليس انخفاضًا في التمويل.