صادرات قطرغير النفطية تخترق الحصار وتنمو 49% خلال سبتمبر

21 أكتوبر 2017
الدوحة تكسر الحصار والصادرات تواصل النمو (فرانس برس)
+ الخط -
أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بلغ ما قيمته 1.570 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.056 مليار ريال خلال نفس الشهر سبتمبر/أيلول من العام السابق 2016. وذلك بزيادة 48.7%. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ما قيمته 13.3 مليار ريال.

وأشار التقرير الذي أعدته إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، إلى أنه تم إصدار 2155 شهادة منشأ خلال شهر سبتمبر الماضي، من بينها 1948 شهادة نموذج عام، و95 شهادة موحدة لدول مجلس التعاون (صناعية)، 4 شهادات موحدة لدول مجلس التعاون (حيوانية)، 87 شهادة منشأ عربية، 19 شهادة منشأ للأفضليات، وشهادتا منشأ موحدة لسنغافورة.

وفي تعليقه على بيانات الصادرات غير النفطية خلال شهر سبتمبر، قال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن عودة الصادرات غير النفطية إلى مستوياتها الطبيعية وبزيادة ملحوظة عن مستويات ما قبل الحصار، تشير بكل وضوح إلى أن الحصار الجائر على دولة قطر لم يتمكن من إيقاف وحتى إبطاء العجلة التصديرية للقطاع الخاص القطري، وذلك بفضل قوة الاقتصاد القطري والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تتخذها الدولة، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد القطري في العالم، لافتاً إلى أن الصادرات القطرية غير النفطية تراجعت خلال الشهر الأول من الحصار في يونيو/حزيران الماضي فقط، ولكن بالحكمة والتخطيط السليم والعلاقات الخارجية المتينة، تمكنت قطر من تجاوز تداعيات الحصار بسرعة، وعادت الصادرات إلى النمو من جديد، حيث شهدت قيمة صادرات شهر يوليو/تموز تجاوزاً لتلك الآثار وعودتها إلى معدلاتها التي كانت عليها قبل الحصار.

من جهته، ثمن صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة النشاط التصديري للقطاعات غير النفطية وصموده أمام متاريس الحصار التي وضعتها دول المقاطعة في وجه الصادرات القطرية غير النفطية.

وأشار الشرقي إلى أن المستقبل سيكون أفضل بكثير، حيث عمدت الدولة إلى استثمار ظروف تلك المقاطعة بشكل إيجابي، فقدمت حزمة من التسهيلات والحوافز للمستثمرين الوطنيين والأجانب لإنشاء مشروعات إنتاجية للكثير من السلع والمواد التي كان يتم استيراد معظمها من دول المقاطعة، وذلك بهدف الاكتفاء الذاتي منها ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التصدير لهذه السلع والمنتجات في المستقبل القريب. وحافظت سلطنة عمان على مركزها الصداري على قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية، بإجمالي صادرات بلغت قيمته حوالي 700.29 مليون ريال وهو ما يمثل حوالى (44.6%) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية، تلتها هونغ كونغ بإجمالي صادرات بلغت قيمتها 127.98 مليون ريال، وهو ما يمثل (8.2%) من إجمالي قيمة الصادرات. وفي المركز الثالث جاءت ألمانيا التي بلغت قيمة الصادرات إليها 113.11 مليون ريال. وفي المركز الرابع تركيا بقيمة صادرات بلغت 95.00 مليون ريال.

(1 دولار أميركي = 3.7698 ريالات قطرية)

 

دلالات
المساهمون