تلجأ النقابة إلى الورش التدريبية التوعوية (كيم بدوي/Getty)
شهد القطاع الإعلامي في تونس تعدداً وتزايداً في المنابر الإعلامية، بعد ثورة 14 يناير عام 2011، لكن هذه النقلة الكمية لم تصاحبها نقلة نوعية، خاصة بالنسبة إلى الصحافيين والإعلاميين التونسيين الشباب الذين دخلوا إلى سوق العمل حديثاً، ولم ينالوا مكانتهم المستحقة، خاصة في أقسام التحرير.
ولا تقتصر المشاكل عند هذا الحدّ، إذ يعاني الجيل الشاب من صحافيي وإعلاميي تونس من وضع مالي صعب، ما دفعهم إلى عدم الاستقرار في وظيفة ثابتة في مؤسسة معينة، بل بادروا إلى الانتقال من مؤسسة إعلامية إلى أخرى، في فترة زمنية قصيرة، وبالتالي أثر ذلك على حصوله على ضماناته القانونية التي تخول له الدفاع عن وضعه المهني.
هذه الحالة الصعبة لأكثر من ثلث العاملين في القطاع الإعلامي في تونس دفعت "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" و"الاتحاد الدولي للصحافيين" إلى التفكير في السبل الكفيلة بإخراج هذه الفئة الشابة من الإعلاميين التونسيين من ما يعانونه، عن طريق تنظيم دورات تدريبية تساعدهم في التمكن من آليات العمل النقابي الذي سيمكنهم بدوره من الدفاع عن حقوقهم المهنية.
نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري، رأى أن هذه الورش التدريبية هدفها نشر الوعي العام حول الأوضاع الصعبة مهنياً واقتصادياً للشباب في هذا القطاع، وقال إن على "الصحافي الشاب التسلح اليوم بأخلاقيات المهنة واحترام المعايير المهنية، لصنع صحافة تتميز بالجودة وتحترم الجمهور، خاصة في ظل تداخل أطراف عدة في قطاع الإعلام".
وأكد البغوري "أهمية توفير شروط العمل المحترم كافة، في عقود عمل تستجيب لمتطلبات الصحافي، ما يضمن كرامته"، وأضاف "في ظل وضع مفقر ومهمش للصحافي، لا يمكن الحديث عن صحافة حرة ومستقلة، خاصة أن المؤسسات الإعلامية في تونس اليوم لا تملك أي مخططات مالية على المديين القريب أو المتوسط، ما يجعلها عرضة للخضوع لسيطرة رأس المال المشبوه".
تغييب الدور الفعّال للشباب في قاعات التحرير وسيطرة رأس المال المشبوه على بعض المؤسسات الإعلامية يعرّض أكثر من ثلاثمائة صحافي تونسي شاب إلى ويلات عدة، إذ لا يستطيع بعضهم الإيفاء بالتزاماته المادية، ويعجز البعض عن توفير أبسط المتطلبات الحياتية.
ودفع هذا الوضع "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" و"النقابة العامة للإعلام" المنضوية تحت لواء "الاتحاد العام التونسي للشغل" إلى الضغط على الحكومة التونسية، من أجل إيجاد حل لهذه الفئة من الصحافيين التونسيين، وتسوية أوضاعهم المهنية.
وقامت أخيراً بتسوية الوضع المهني لـ 19 صحافياً يعملون في "الإذاعة التونسية" الرسمية، وبدأت باستغلال الوسائل القانونية الممكنة للضغط على أصحاب المؤسسات الإعلامية الخاصة، للمطالبة باحترام قوانين العمل في تونس.
كما تم التوجه إلى "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" (الهايكا)، من أجل دفعها إلى مراجعة بعض التراخيص القانونية لبعض الإذاعات والقنوات التلفزيونية التي لا تحترم القانون.
في المقابل، لا يزال أصحاب المؤسسات الإعلامية يشتكون من قلة الموارد المالية، خاصة أمام ضعف سوق الإعلانات التجارية (100 مليون دينار تونسي تساوي حوالي 48 مليون دولار أميركي)، ما يجعل الصحافيين الشباب بين مطرقة ضرورة العمل وسندان الرضا بالقليل الذي يُقدم لهم في انتظار حلول جذرية لهذه المعضلة.
اقــرأ أيضاً
ولا تقتصر المشاكل عند هذا الحدّ، إذ يعاني الجيل الشاب من صحافيي وإعلاميي تونس من وضع مالي صعب، ما دفعهم إلى عدم الاستقرار في وظيفة ثابتة في مؤسسة معينة، بل بادروا إلى الانتقال من مؤسسة إعلامية إلى أخرى، في فترة زمنية قصيرة، وبالتالي أثر ذلك على حصوله على ضماناته القانونية التي تخول له الدفاع عن وضعه المهني.
هذه الحالة الصعبة لأكثر من ثلث العاملين في القطاع الإعلامي في تونس دفعت "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" و"الاتحاد الدولي للصحافيين" إلى التفكير في السبل الكفيلة بإخراج هذه الفئة الشابة من الإعلاميين التونسيين من ما يعانونه، عن طريق تنظيم دورات تدريبية تساعدهم في التمكن من آليات العمل النقابي الذي سيمكنهم بدوره من الدفاع عن حقوقهم المهنية.
نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري، رأى أن هذه الورش التدريبية هدفها نشر الوعي العام حول الأوضاع الصعبة مهنياً واقتصادياً للشباب في هذا القطاع، وقال إن على "الصحافي الشاب التسلح اليوم بأخلاقيات المهنة واحترام المعايير المهنية، لصنع صحافة تتميز بالجودة وتحترم الجمهور، خاصة في ظل تداخل أطراف عدة في قطاع الإعلام".
وأكد البغوري "أهمية توفير شروط العمل المحترم كافة، في عقود عمل تستجيب لمتطلبات الصحافي، ما يضمن كرامته"، وأضاف "في ظل وضع مفقر ومهمش للصحافي، لا يمكن الحديث عن صحافة حرة ومستقلة، خاصة أن المؤسسات الإعلامية في تونس اليوم لا تملك أي مخططات مالية على المديين القريب أو المتوسط، ما يجعلها عرضة للخضوع لسيطرة رأس المال المشبوه".
تغييب الدور الفعّال للشباب في قاعات التحرير وسيطرة رأس المال المشبوه على بعض المؤسسات الإعلامية يعرّض أكثر من ثلاثمائة صحافي تونسي شاب إلى ويلات عدة، إذ لا يستطيع بعضهم الإيفاء بالتزاماته المادية، ويعجز البعض عن توفير أبسط المتطلبات الحياتية.
ودفع هذا الوضع "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" و"النقابة العامة للإعلام" المنضوية تحت لواء "الاتحاد العام التونسي للشغل" إلى الضغط على الحكومة التونسية، من أجل إيجاد حل لهذه الفئة من الصحافيين التونسيين، وتسوية أوضاعهم المهنية.
وقامت أخيراً بتسوية الوضع المهني لـ 19 صحافياً يعملون في "الإذاعة التونسية" الرسمية، وبدأت باستغلال الوسائل القانونية الممكنة للضغط على أصحاب المؤسسات الإعلامية الخاصة، للمطالبة باحترام قوانين العمل في تونس.
كما تم التوجه إلى "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" (الهايكا)، من أجل دفعها إلى مراجعة بعض التراخيص القانونية لبعض الإذاعات والقنوات التلفزيونية التي لا تحترم القانون.
في المقابل، لا يزال أصحاب المؤسسات الإعلامية يشتكون من قلة الموارد المالية، خاصة أمام ضعف سوق الإعلانات التجارية (100 مليون دينار تونسي تساوي حوالي 48 مليون دولار أميركي)، ما يجعل الصحافيين الشباب بين مطرقة ضرورة العمل وسندان الرضا بالقليل الذي يُقدم لهم في انتظار حلول جذرية لهذه المعضلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
