ربطت وسائل إعلام إسرائيلية بين حملة الاعتقالات التي تشهدها الضفة الغربية بحق قيادات في كل من حركة "حماس" والجهاد الإسلامي واستمرار التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية وأجهزة الاحتلال من جهة، وبين اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية من جهةٍ ثانية.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، القريبة من ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن مصدر في ديوان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قوله إنه لن يصدر أي "مرسوم رئاسي" بوقف التعاون الأمني مع إسرائيل تنفيذاً لقرار المجلس المركزي قبل أيام. ونقلت الصحيفة عن المصدر الفلسطيني الرسمي قوله إن التنسيق الأمني مع إسرائيل "يمثل مصلحة فلسطينية وطنية استراتيجية من الطراز الأول".
وتزامنت هذه التصريحات المنسوبة إلى الرئيس الفلسطيني، مع شنّ كل من جيش الاحتلال وأجهزة السلطة الأمنية، على مدى يومين، حملات اعتقال منسقة طالت العشرات من قادة وعناصر حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي، في جميع أرجاء الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: اعتقالات تستهدف "حماس" في الضفة: التنسيق الأمني مستمر؟
وادّعى المعلق العسكري لموقع "والا" الإخباري، أمير بوحبوط، أن حملة الاعتقالات تمت بالتنسيق التام بين الطرفين، وبناء على تفاهم مسبق. ونوه بوحبوط، في تقرير نشره الموقع، إلى أن السلطة الفلسطينية حرصت على تغطية عمليات الاعتقال التي طالت عناصر "حماس" إعلامياً، لحرصها على تأكيد التزامها بتواصل التعاون الأمني.
وفي السياق، زعمت "هآرتس" أن السبب الرئيس لحملات الاعتقال التي قامت بها السلطة الفلسطينية هو السعي إلى منع عناصر حركة "حماس" من تنفيذ عمليات عشية الانتخابات الإسرائيلية قد تؤثر على نتائجها، وتؤثر على حظوظ قوى اليسار والوسط الصهيوني فيها.
كما نقل المعلق العسكري للصحيفة، عاموس هارئيل، عن أوساط عسكرية إسرائيلية قولها إن عباس يخشى أن يفضي عمل فلسطيني مقاوم، عشية الانتخابات، إلى تعزيز كفة اليمين، مشيراً إلى أن عباس لا يزال يذكر أن عمليات حدثت في الماضي قبيل إجراء الانتخابات أدت إلى تحولات في توجهات الناخبين الإسرائيليين، ومكنت اليمين من الفوز، بعكس كل التوقعات.
وأشار هارئيل إلى أن الرئيس الفلسطيني يبدو متحمساً لتواصل التعاون الأمني مع إسرائيل، حتى في ظل الدعوات التي يطلقها عدد من كبار قادة حركة "فتح" التي يرأسها، والذين يطالبون بوقف التعاون الأمني، رداً على سلوك إسرائيل. يذكر أن جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلية "الشاباك" قد أشار قبل أيام إلى أن حركة "حماس" مسؤولة عن 80 في المائة من العمليات التي تنفذ في الضفة الغربية والقدس.
وتترافق هذه التطورات مع تزايد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين. وتسود حالة من الغضب الشديد في الشارع الفلسطيني في أعقاب عرض شريط مصور يظهر مجموعة من جنود الاحتلال وهم يمسكون فتى فلسطينياً، لكي يتمكن كلبهم من نهشه. كما سجلت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية في الآونة الأخيرة، الكثير من الاعتداءات التي نفذها المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين تحت حماية الجيش الإسرائيلي، ولا سيما في الخليل والقدس وشمال الضفة الغربية.
وفي السياق، يستغل نتنياهو الحملة الانتخابية للتشديد على التزامه بمواصلة الاستيطان والتهويد في جميع أرجاء الضفة الغربية، في حين يعدّ حزب الليكود وشركاؤه في اليمين بتكثيف الأنشطة الاستيطانية بعد إجراء الانتخابات. وفي الوقت نفسه، كشفت صحيفة "هارتس" أن الجيش الإسرائيلي صادر مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في منطقة "غور الأردن" من أجل توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم"، الواقعة شمال شرق القدس المحتلة. ونوهت الصحيفة إلى أن الجيش برر في البداية مصادرة الأراضي من أجل أغراض عسكرية، وبعد ذلك قام بتحويلها إلى المستوطنة لبناء حي سكني جديد فيها.
فضلاً عن ذلك، قامت جرافات الاحتلال باجتثاث المئات من أشجار الزيتون في كروم تعود لمواطنين فلسطينيين شرق مدينة نابلس، بحجة إقامة موقع عسكري. ويذكر أن جميع موظفي دوائر السلطة الفلسطينية يحصلون حالياً على 60 في المائة فقط من قيمة رواتبهم، بعدما جمّدت إسرائيل تحويل عوائد الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، رداً على قرار السلطة التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما ترفض إسرائيل أخيراً ربط مدينة "روابي"، وهي المدينة الفلسطينية الوحيدة التي دشنت بعد عام 1967 بشبكة المياه، الأمر الذي يعني ضياع مئات الملايين من الدولارات التي استثمرها رجال أعمال فلسطينيون في بناء هذه المدينة.
اقرأ أيضاً: أسبوع على الانتخابات الإسرائيلية: تهديدات بالقتل وإثارة النعرات الطائفية