صحيفة بريطانية: توتر مع السعودية ومصر جراء تبرئة الإخوان

وذكرت الصحيفة أن كاميرون أمر بمباشرة "تحقيق عاجل" حول الحركة الإسلامية قبل نحو عام، لكنه تم تأجيل موعد نشر خلاصات التحقيق في مناسبات عديدة، بسبب الخلافات بين الوزراء والموظفين الذين قاموا بإنجاز التحقيق.

ولفتت الصحيفة إلى أن التحقيق، الذي تم تحت إشراف سفير بريطانيا في السعودية، وتركز حول أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في الأراضي البريطانية، يشير حسب ما رشح من معلومات إلى أنه لا ينبغي حظر الجماعة لأنها ليست تنظيما إرهابيا. في المقابل أشارت الصحيفة إلى أنه سيتم توجيه طلب للإخوان المسلمين، من أجل الالتزام بشفافية أكبر بخصوص طبيعة العلاقات بالمنظمات التابعة للجماعة، بما في ذلك المساجد والمؤسسات الخيرية.

وقالت الصحيفة إن هناك شكوكا تحوم حول اختيار توقيت الإعلان عن خلاصات التقرير، الذي يتزامن مع مناقشة النص النهائي للميزانية، وهو ما يعزز فرضية محاولة الحكومة البريطانية التقليص من ردود الفعل المناوئة.

وذكرت في هذا الصدد أن وزير الخارجية السابق، مالكوم ريفكيند، عزا التأخر الحاصل إلى "الإشكالات الدبلوماسية" المرتبطة بخلاصات التقرير. هذا الأخير ذكر في تصريح للصحيفة: "لدينا عدد كبير من الحكومات الصديقة التي تعارض بشراسة الإخوان المسلمين، وعدد آخر يتبنى الموقف المخالف".

وأمضت لجنة التحقيق ثلاثة أشهر في جمع الأدلة حول أنشطة الجماعة فب بريطانيا، وسلمت تقريرها لرئيس الحكومة شهر تموز/يوليو المنصرم، وتبين آنذاك عدم وجود أية صلة بين الإخوان المسلمين والإرهاب.

وذكرت مصادر مقربة من التحقيق للصحيفة أن فريق المحققين كانوا "يتندرون بحالة الهيستيريا المرتبطة بحظر الإخوان المسلمين"، مؤكدين أن التحقيق لم يكن ضمن أجندة الحكومة البريطانية، وأن البلد العربي الذي طلب إنجاز التحقيق كان على دراية بذلك.

ونقلت "ذي اندبندنت" تصريحا للخبير بشؤون الإخوان في العالم الغربي، لورينزو فيدينو، الذي شارك كذلك في إعداد التقرير، قال فيه إنه فوجئ بقيام الحكومة بنشر خلاصات في خضم أسبوع مناقشة الميزانية، وهو ما يعد حسبه إشارات على قلق الحكومة البريطانية.

كما ذكر نفس الخبير أن الإخوان المسلمين لديهم أنشطة محدودة ببريطانيا، لكنهم مع ذلك "جد نشطاء"، متفقا مع عدم كون الحركة تنظيما إرهابيا، ولا تقوم باستقطاب وتجنيد الأشخاص من أجل القتال ضمن الجماعات الإرهابية في الخارج.

ونقلت الصحيفة تصريحا لمحامٍ بريطاني يدعى توبي كادمان، يشتغل لصالح مؤسسة مقربة من الإخوان، جاء فيه "أعتقد أن ما حدث تسبب في إحراج كبير للحكومة. لقد وجدوا أنفسهم مدفوعين لذلك بسبب حلفائهم الاستراتيجيين"، قبل أن يضيف: "ما يحدث الآن هو محاولة لتفادي التداعيات، وربما يكون التخفيف من نبرة التقرير ونشره خلال أسبوع الميزانية السبيل الوحيد للخروج من المأزق".

وأبرزت الصحيفة أن رئيس الوزراء أكد ما جاء في خلاصات التقرير، فيما ستنشر الحكومة ردها الرسمي من خلال بيان سينشر بمجلس العموم الإثنين، ولن تقوم بمناقشة فحوى التقرير.