صداع اقتصادي مرتقب بعد انقلاب تركيا

وفي حين

" واجه المستثمرون أسبوعاً صعباً ومتقلباً في الأسواق العالمية بعيد محاولة الانقلاب الفاشلة "

واجه المستثمرون أسبوعاً صعباً ومتقلباً في الأسواق العالمية بعيد محاولة الانقلاب الفاشلة، فإن العالم لا يزال في مرحلة تقييم شاملة بهدف تتبع أثر الانقلاب على الاقتصاد العالمي مع استمرار حملة "التطهير" الموسعة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان. يأتي ذلك بموازاة توقع الكثيرين من أن يُلحق الوضع الجديد الضرر بالليرة التركية، التي انخفضت بالفعل بواقع 3% مقابل الدولار خلال الثلاثة أيام التالية للانقلاب، وإحجام المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في البلاد على الأقل على المدى القصير.

ورغم أن تركيا أبعد من أن تكون قوة اقتصادية عالمية كبرى، وهي في المرتبة العشرين في العالم حالياً، لكنها كبيرة بما يكفي في أن يتردد صدى هذه الاضطرابات في جميع أنحاء العالم، إذ إن موقعها الممتد على جانبي أوروبا والشرق الأوسط يجعلها نقطة عبور هامة خاصة فيما يتعلق بالتجارة في مجال الطاقة.
في الواقع، ينتقل ما يقرب من 3% من إمدادات النفط العالمية على ناقلات نفط عبر المضائق التركية بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط.

" ينتقل ما يقرب من 3% من إمدادات النفط العالمية على ناقلات نفط عبر المضائق التركية بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط "

ويقوم خطان من خطوط الأنابيب الرئيسية بنقل النفط من حقول أذربيجان والعراق إلى ميناء جيهان التركي، الواقع على البحر المتوسط، إضافة إلى وجود خطط لنقل الغاز من أذربيجان إلى أوروبا عبر تركيا. لذلك، لم يكن مستغرباً أن ترتفع أسعار النفط مباشرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة بسبب مخاوف من تعطل خطوط الإمداد، حيث لا يزال المحللون يراقبون ردة فعل الحكومة التركية على الانقلاب بحذر شديد.

ومن المتوقع أن تشكل حالة عدم اليقين في أعقاب محاولة الانقلاب تهديداً مباشراً على السياحة في تركيا. فقد بدأت شركات خطوط الطيران والسفر العالمية الشعور فعلاً بتداعيات أحداث العنف الأخيرة التي تسببت في توقف العديد من الرحلات الجوية المتجهة إلى مطارات تركيا، لفترة وجيزة، تزامناً مع سعي منظمي الرحلات السياحية إلى إعادة آلاف المسافرين إلى ديارهم.

ورغم أن معظم شركات الطيران الدولية قد استأنفت رحلاتها الجوية إلى تركيا، إلا أن عدداً منها لا يزال يسيّر رحلات أسبوعية أقل من السابق.

قبل ذلك، عانت العديد من شركات السفريات من جراء تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي في شهر يونيو/حزيران الماضي.

" عانت العديد من شركات السفريات من جراء تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي في شهر يونيو/حزيران الماضي "

فقد أصدرت مجموعة "ايزي غيت والخطوط الجوية الدولية"، التي تمتلك العديد من شركات الطيران بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية، تحذيرات بشأن توقعاتها بانخفاض أرباحها بعيد الإعلان عن نتائج التصويت. وفي الأسبوع الماضي، قامت شركة سفريات بريطانية كبرى بتقديم طلب للحماية من الإفلاس، وهو قرار من شأنه أن يمتد تأثيره على أكثر من مائة ألف مسافر سنوياً.

بالنسبة للأتراك، فقد تزامن حدوث الانقلاب في الوقت الذي كان اقتصادهم يُظهر علامات قوية على التعافي، إذ نما الاقتصاد التركي بوتيرة ثابتة في السنوات الأخيرة، وتوسع بواقع 5% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
لكن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الأسابيع الأخيرة بدأت تلقي بظلالها على الاقتصاد التركي، حيث شهد قطاع السياحة تراجعاً خلال النصف الأول من العام الحالي -وهي لا تشمل أحداث الانقلاب الأخير- متمثلاً بهبوط أعداد الزوار من أوروبا بواقع 30%، وانخفاض حجوزات السفر إلى إسطنبول بأكثر من الثلثين بعد هجوم الشهر الماضي على مطار أتاتورك.

" تزامن حدوث الانقلاب في الوقت الذي كان اقتصادهم يُظهر علامات قوية على التعافي "

رغم ذلك، يرى الكثيرون أن أساسيات الاقتصاد الكلي لتركيا لا تزال متينة خاصة مع قيام السلطات التركية باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة التداعيات المحتملة للانقلاب على الاقتصاد مدعومة بإجراءات تعزز من الاستقرار السياسي.
ووُضِعت علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي على المحك في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، فبعد قيام تركيا بإرسال طلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2004، فإنها لا تزال لديها قائمة طويلة من متطلبات الانضمام التي يتوجب عليها تلبيتها. في الواقع، أثار احتمال أن تصبح تركيا عضواً في الاتحاد المخاوف في البلدان الأوروبية الأخرى.
أخيراً، ستبقى الكيفية التي سيستجيب فيها الرئيس أردوغان، في أعقاب محاولة الانقلاب، حاسمة في دفع اقتصاد البلاد نحو التعافي، مجدداً، وتحسين متطلبات قبول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.
فبعد أن كانت هناك مخاوف في الاتحاد الأوروبي بشأن "تشديد أردوغان قبضته على السلطة، وتقييده لوسائل الإعلام، والحد من الحقوق الديمقراطية الأخرى"، إلا أن ذلك لم يمنع الاتحاد الأوروبي من دعم الحكومة التركية وإصداره بياناً يُظهر بوضوح دعمه للـ "الحكومة المنتخبة ديمقراطياً، ومؤسسات الدولة، وسيادة القانون".
(خبير اقتصادي أردني)