صناعة الألومنيوم في مصر تتحول من الأرباح إلى الخسائر

كشفت المؤشرات المالية  لشركة مصر للألومنيوم، المحتكر الوحيد لصناعة الألومنيوم في مصر، تكبد ‏خسائر قدرها ‏‏596 مليون جنيه (38 مليون دولار)، خلال النصف الأول من العام ‏المالي ‏الجاري، في مقابل ‏تحقيق أرباح عن الفترة ‏نفسها من العام المالي السابق تقدر بـ‏‏758 مليون جنيه (48 مليون ‏دولار).‏

‏وأشارت البيانات إلى تراجع إيرادات الشركة إلى 3.5 مليارات جنيه ‏خلال ‏النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 7 مليارات ‏جنيه في الفترة ‏المقارنة من العام المالي السابق.

وأرجعت الشركة، في بيان مرسل للبورصة المصرية، أسباب تحولها من ‏الأرباح للخسائر، إلى ارتفاع كلفة ‏الطاقة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج ‏الأخرى، وانخفاض السعر ‏الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية، ‏مع تراجع سعر ‏الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة لاستغناء الشركة عن ‏نسبة كبيرة ‏من استثماراتها المالية للوفاء بالتزاماتها المالية، ما أدى ‏لانخفاض ‏العائد من الاستثمارات.‏

ومن جانب آخر، أظهر أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد ‏البناء تراجع صادرات مصر من الألومنيوم، مسجلة 538 مليون دولار ‏خلال 2019، مقابل 668 مليون دولار في 2018، بنسبة انخفاض 19%.‏

واحتلت البرتغال قائمة الدول التي تراجعت صادراتها بنسبة 90%، والغابون 81%، ورومانيا 78%، وفلسطين 71%، وملاوي 70%، والسويد 60%.

وحدد عدد من الخبراء والمعنيين بصناعة الألومنيوم أربعة ‏أسباب ‏لهذا ‏التراجع، منها زيادة أسعار الكهرباء الموردة ‏للمصانع، ‏والتي تمثل 40% من كلفة الإنتاج، مع ارتفاع ‏أسعار ‏مستلزمات الإنتاج الأخرى ‏التي يتم استيرادها، بالإضافة ‏إلى انخفاض ‏أسعار المعدن عالميًا، وأيضا ‏منافسة المنتج ‏المستورد للمحلي ‏من حيث الأسعار، وانخفاض سعر ‏الدولار، ‏والذي أثر بالسلب على المدخلات من التصدير.‏ ‏

وتقدم رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري محمد فرج عامر، أمس الاثنين، ‏بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال ‏العام هشام توفيق، بشأن تذليل المعوقات التي تواجه شركات الصناعات المعدنية في قطاع ‏الأعمال العام، وأدت إلى تراكم الديون عليها بنحو غير مسبوق.‏

وعزا عامر ما تعانيه الشركات العاملة في قطاع صناعات المعادن إلى ارتفاع أسعار الغاز ‏الطبيعي والكهرباء، حتى وصلت ديونها إلى نحو 12 مليار جنيه، اتُّفق على تسويتها خلال ‏الفترة المقبلة، إضافة إلى مليار ونصف مليار جنيه جرت تسويتها منذ عام تقريباً.

وأضاف عامر أن سعر الغاز المبيع لتلك الشركات ارتفع من 1.5 دولار إلى 4.5 ‏دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وكذلك سعر الكهرباء لمصاهر الألومنيوم في شركة ‏‏"مصر للألومنيوم"، حتى بلغت التعرفة نحو 6.7 سنتات/ کیلووات في الساعة، وهي ‏‏"التعرفة الأعلى سعراً مقارنة بجميع المصاهر في العالم"، على حد قوله.‏

وشدد على أن رفع أسعار الغاز والكهرباء أدى إلى تراجع معدلات إنتاج شركات ‏الصناعات المعدنية، وسط منافسة حامية في الأسواق الخارجية، الأمر الذي يُهدد الشركات ‏المحلية بالتوقف، بما سيكون له بالغ الأثر على الصناعات الأخرى المرتبطة بها.‏

ورأى أن هذه الشركات تُعَدّ كيانات صناعية ضخمة، وتمثل نسبة كبيرة من ‏الصناعة المصرية، ما يجعلها في أمسّ الحاجة إلى دعم الحكومة المصرية حتى تستطيع ‏مواصلة عملها، وزيادة قدرتها الإنتاجية، واستعادة السوق المحلي في مواجهة المنافسة ‏الخارجية، وذلك من خلال خفض أسعار الغاز والكهرباء المبيعة لها.‏