أظهر تقرير من صندوق النقد الدولي، أن الأثر الاقتصادي والمالي المباشر على قطر نتيجة للمقاطعة الدبلوماسية المفروضة عليها من بعض الدول العربية الأخرى آخذ في التلاشي، وذلك بسبب إجراءات الدوحة لدعم قطاعات التجارة والنقل والسياسة النقدية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.6% خلال العام الجاري 2018، وسيدعم النمو تنفيذ برامج الاستثمار العام وضبط المالية العامة.
وذكر البيان أن الحكومة القطرية واجهت انخفاض ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي بنحو 40 مليار دولار، ولكن مؤخرا بدأت ودائع غير المقيمين في التدفق مرة أخرى للقطاع.
وأوضح البيان الختامي للنتائج لمشاورات المادة الرابعة بين الصندوق وقطر، الصادر مساء أمس الإثنين، أن آثار المقاطعة كانت مؤقتة، قبل أن تتجه قطر إلى إنشاء طرق تجارية جديدة.
وأشار البيان إلى أن الدين العام القطري الذي يقدر بنحو 54% في نهاية العام الماضي ما زال في الحدود الآمنة، خاصة مع إمكانية اللجوء إلى احتياطات صندوق الثروة السيادي.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.
وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر في الخامس من يونيو /حزيران 2017 مما تسبب في تعطيلات بواردات الدوحة وحركتها التجارية، وأدى إلى نزوح ودائع بمليارات الدولارات من البنوك القطرية، لكن هذه المليارات عادت مرة أخرى بسبب الاستقرار السياسي والأمنى وثقة المستثمرين في الإجراءات الحكومية.
وأضر الحصارة بالناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، لكن قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، واجهت الموقف بإيجاد طرق تجارة جديدة وإيداع أموال حكومية لدى بنوكها، ومساعدة الشركات المحلية على تقديم إنتاج محلي بديل لبعض السلع، ودعم سياسة الاكتفاء الذاتي، وتقديم حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، وتقوية الثقة في الريال القطري.
وزاد احتياطي النقد الأجنبي لقطر بمقدار 2.9 مليار دولار ليرتفع في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 37.7 مليار دولار، وفق ما ذكره بنك "إتش.إس.بي.سي" البريطاني في تقرير لعملائه يوم الإثنين، مضيفا أن تحسن وضع الاحتياطي الأجنبي يرجع جزئيا إلى استمرار تحسن الميزان التجاري القطري.كانت مديرة الصندوق كريستين لاغارد قد أكدت خلال زيارتها للدوحة في فبراير /شباط الماضي أن دولة قطر شريك وعضو فعال في صندوق النقد الدولي، وفي طريقها لأن تصبح اقتصاداً متقدماً، مؤكدة استعداد الصندوق لمساعدة قطر في هذا الاتجاه.
ونجح الاقتصاد القطري في التغلّب سريعاً على تداعيات الحصار الجائر المفروض من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي القطري في 28 فبراير/شباط الماضي أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لديه ارتفعت في يناير/ كانون الثاني، بعدما انحسر نزوح رأس المال الذي نتج عن الحصار الذي تفرضه دول عربية على الدوحة منذ العام الماضي.
وزادت الاحتياطيات والسيولة، وهي مقياس لقدرة المصرف المركزي على دعم الريال، إلى 37.7 مليار دولار مقارنة مع 37.6 ملياراً في ديسمبر/ كانون الأول.
كما ارتفعت أصول البنوك التجارية القطرية على أساس سنوي بنسبة 9.1% في يناير/ كانون الثاني الماضي أيضاً، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، حيث ارتفعت الأصول المصرفية إلى 1.366 تريليون ريال (375.2 مليار دولار) في يناير 2018، مقابل 1.252 تريليون ريال (344 مليار دولار) بنهاية يناير/ كانون الثاني 2017. كما ارتفعت أصول البنوك على أساس شهري بنسبة 0.22%.
كما أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي في يناير/ كانون الثاني الماضي، بنسبة 52.2% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والإحصاء.
وخلصت البيانات إلى أن الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات الشهر الماضي، سجل فائضا لمصلحة دولة قطر بقيمة 16.4 مليار ريال (4.5 مليارات دولار).
(العربي الجديد، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
