قال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء إن العالم يسبح في ديون حجمها 152 تريليون دولار، لكن ذلك المستوى القياسي لم يمنع المؤسسة من تشجيع بعض الدول على زيادة الإنفاق لتعزيز النمو.
وقال صندوق النقد في تقرير "إن الديون العالمية العامة والخاصة، بلغت 225 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 200 بالمئة عن العام 2002".
وأوضح الصندوق أن نحو 100 مليار دولار، هي ديون مستحقة على مقترضين من القطاع الخاص مشيرا إلى أن تنامي الدين الخاص عادة ما يفضي إلى الأزمات المالية.
يتزامن التقرير مع حث كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد، حكومات الدول الأعضاء على الإنفاق، كون ذلك يساهم في تعزيز النمو الذي يعاني من ضعف مستمر.
من جهة أخرى، أبقى صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي، على توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي، عند 3.1% دون تغيير عن توقعاته التي أصدرها في يوليو/تموز الفائت.
كما أبقى الصندوق في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" على توقعات النمو في العام المقبل 2017، عند 3.4%.
كان الصندوق قد خفض توقعات النمو العالمي في تقرير يوليو/تموز الماضي، بنسبة 0.1% للنمو العالمي للعامين الحالي والمقبل، في أعقاب نتائج الاستفتاء البريطاني الذي أفضى إلى رغبة 52% من المصوتين في الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وخفض الصندوق، توقعات النمو للولايات المتحدة الأميركية من 2.2% في يوليو/تموز الماضي إلى 1.6% لاحقاً، لتذبذب نمو الوظائف غير الزراعية، وتباطؤ النمو في معدل التضخم.
وتوقع الصندوق استقرار نسبة نمو اقتصاد منطقة اليورو (19 دولة) عند 1.6% خلال العامين الحالي والمقبل، في انتظار مؤشرات اقتصادية بينها تبعات الخروج البريطاني عليها وعلى الاتحاد الأوروبي.