صندوق النقد: الصدمات والنفط أخطر ما يهدد الاقتصاد العالمي

قال صندوق النقد الدولي إن هناك سبعة عوامل أساسية ومعقدة تشكّل آفاق الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، من بينها اتجاهات اقتصادية تمتد على المديين الطويل والمتوسط، وكذلك الصدمات العالمية، فضلاً عن عوامل أخرى على المستوى الداخلي في بعض الدول أو المناطق.

وأورد الصندوق في تقرير حول آفاق الاقتصاد العالمي، صدر اليوم الثلاثاء، ونشرته وكالة

الأناضول، العوامل السبعة، موضحاً أن العامل الأول يتمثل في الأسواق الناشئة التي أدت مفاجآت انكماش اقتصاداتها على مدى السنوات الأربع الماضية، إلى تخفيض توقعات نموها على المدى المتوسط.

وذكر أن العامل الثاني يكمن في الاقتصادات المتقدمة التي يؤثر على توقعات نموها ارتفاع أعمار السكان، وضعف الاستثمارات، والنمو الباهت لنمو كافة العوامل الإنتاجية، مشيراً إلى أن التوقعات بانخفاض النمو تؤدي إلى ضعف الاستثمارات في هذه الاقتصادات في الوقت الراهن.

وبحسب التقرير، فإن العامل الثالث يتمثّل في معاناة عدد من الاقتصادات المتقدمة وبعض الأسواق الناشئة، من موروثات الأزمة المالية العالمية، بما في ذلك استمرار الفجوات الناجمة عن الانكماش الاقتصادي، وكذلك ارتفاع مستويات الدين العام أو الخاص أو كليهما.

وأشار إلى أن العامل الرابع يتمثل في أن التضخم المسجل فعلياً، وكذلك توقعات التضخم في معظم الاقتصاديات المتقدمة، والتي قال إنها ما زالت أقل من المستويات المستهدفة، بل وتسجل انخفاضاً في بعض الحالات، وأضاف: "هذا يمثل مصدر قلق خاصة للدول التي تعاني من موروثات الأزمة السابقة مثل ارتفاع الديون، والنمو المنخفض، وكذلك محدودية أو عدم وجود مجال لتيسير السياسات النقدية".

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن العامل الخامس يتمثل في تراجع عائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية في العديد من الاقتصادات المتقدمة، لافتاً إلى أن هذا التراجع يدعم مسيرة التعافي الاقتصادي، إذ كان انعكاساً لانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، وليس التوقعات الخاصة بالتضخم.

وأشار الصندوق إلى أن انخفاض أسعار النفط، والذي يعكس بشكل كبير عوامل مرتبطة بالعرض، هو العامل السادس، لافتاً إلى أن تراجع الأسعار أعطى دفعة للنمو العالمي، وكذلك لنمو العديد من الدول المستوردة للنفط، إلا أنه أثر بشكل كبير على النشاط في الدول المصدرة للنفط.

وانخفضت أسعار النفط بحدة، ليفقد برميل النفط ما يزيد عن 50% من قيمته منذ يونيو/حزيران 2014، وحتى نهاية مارس/آذار 2015.

وقال الصندوق إن العامل السابع هو التغيّر الكبير الذي شهدته أسعار صرف العملات الرئيسية خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يعكس الاختلافات في معدلات النمو والسياسات النقدية لدى مختلف دول العالم وكذلك انخفاض أسعار النفط.

وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أخيراً بشكل واضح أمام العملات الرئيسية مثل اليورو والين الياباني.

وذكر التقرير أن هذه الاختلافات يمكن أن تساهم في تحسن آفاق الاقتصاد العالمي، عن طريق

إعادة توزيع الطلب في اتجاه البلدان التي تمر بأوضاع اقتصادية صعبة، ولا تتمتع بحرية الحركة من ناحية السياسات الاقتصادية، وهو ما يمكن أن يحد من مخاطر زيادة الأزمة المالية القائمة التي تعانيها هذه الدول وتداعياتها المحتملة.

وخلص صندوق النقد إلى أن تأثيرات هذه العوامل تبدو واضحة ومنعكسة في التوقعات الخاصة بارتفاع النمو في الاقتصادات المتقدمة خلال العام الجاري مقارنة مع عام 2014، وتباطؤ النمو المتوقع في الاقتصادات الناشئة، مشيراً إلى أنه مع ذلك فلا تزال الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تساهم بنحو 70% من النمو العالمي في عام 2015.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، في عام 2016 إلى 3.8% بزيادة 0.1% عن توقعاته الصادرة في يناير/كانون الثاني الماضي، ومقارنة بتقديرات للنمو خلال العام الجاري البالغة 3.5%.

 
اقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذّر من انخفاض النمو العالمي