صندوق النقد العربي يتوقع تراجع معدل نمو الاقتصاد الخليجي وانتعاش أسعار النفط

وأضاف الحميدي، على هامش الاجتماع السنوي لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية: "التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل النمو إلى 2.9% خلال العام القادم 2018".

وكان صندوق النقد العربي قد توقع في تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" تراجع معدل نمو الدول العربية كمجموعة إلى 2.1% في العام 2016 مقارنة بنحو 3.1% في عام 2015، لتتراوح توقعات النمو لعام 2017 حول 2.3%.

وقدّر النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 1.7% هذه السنة، مقارنة بـ1.9 % عام 2016، وانخفاض نمو مجموعة الدول العربية الأخرى المُصدرة للنفط إلى 1.1% في مقابل 1.6 % العام الماضي.

كذلك، توقع التقرير تسجيل أسواق النفط الدولية انتعاشاً نسبياً خلال 2017 في ظل نجاح منتجي النفط الرئيسيين داخل وخارج منظمة أوبك في التوصل لاتفاق بنهاية عام 2016 لخفض كميات الإنتاج، اعتباراً من الأول من يناير 2017.

وتعرضت معدلات النمو العربية إلى تراجعات كبيرة منذ 2014، مع هبوط أسعار النفط الخام، ما أثر على المنتجين العرب.

كما أرجع الحميدي توقعات نمو الاقتصادات العربية في العام الحالي والقادم، إلى جهود وسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي في الدول العربية، وتوقعات تحسن أسعار النفط، إلى جانب تحسن الطلب العالمي.

وما تزال معدلات النمو المتوقعة للدول العربية، دون المستوى الذي يساعد في تحقيق خفض لمعدلات البطالة والفقر في المنطقة العربية، والمقدرة بـ 3.5% بالمتوسط.

وتشهد الاقتصادات العربية منذ بداية الألفية الثالثة، تقلبات عدة أثرت على مؤشرات الأداء التنموي، وعلى مجمل التوازنات الكلية بشكل متباين من بلد لآخر، من ناحية حدة تلك التقلبات والآثار المترتبة عليها.

وألمح الحميدي إلى بوادر التعافي النسبي للنشاط الاقتصادي العالمي، "إذ إن تقديرات معدلات النمو المتوقعة لعامي 2017 و2018، ستكون أفضل من تلك المحققة في 2016 التي بلغت 2.6%.

إلا أن التعافي للعام الجاري، بحسب المسؤول العربي، يواجه تحديات تتمثل في ضعف الإنتاجية، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مسارات السياسات الاقتصادية في الاقتصادات المتقدمة.

(الأناضول، العربي الجديد)