صندوق النقد يحذر العرب مجدداً من خطورة بطالة الشباب

وأكد الصندوق أن المنطقة لا تزال بحاجة إلى تشجيع النمو، الذي يضمن خلق الوظائف ورفع مستويات المعيشة.

وأوضح الصندوق، في تقرير نقلته وكالة الأناضول، أن التعافي الاقتصادي الناشئ في المنطقة يتعرض للمخاطر الأمنية والتداعيات من الصراعات الإقليمية، كالصراعات الدائرة في سورية واليمن، وقد يؤدي احتدام هذه الصراعات إلى تفاقم الآثار السلبية، كما أن هناك خطراً آخر هو التغيرات الجارية في أسعار الصرف، ولا سيما ارتفاع سعر الدولار مما قد يضر بالقوة التنافسية للمنطقة.

وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، للصحافيين خلال اجتماعات الربيع المشتركة بين الصندوق والبنك الدولي في واشنطن، التي انتهت مساء أمس، الأحد، إن "المشكلة الأساسية تتمثل في كيفية خلق فرص العمل، ولا سيما للشباب، نظرا لأن هذه المشكلة لا تزال من أسباب حدوث الاضطرابات، التي لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى الجانب الاجتماعي أيضاً".

وتوقع أن تشهد البلدان المستوردة للنفط، كمجموعة، على الأرجح زيادة في معدلات نموها لتصل إلى 4% هذا العام مقابل 3% في 2014.

وبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط بالمنطقة، رجح أحمد أن يصل معدل النمو بها هذا العام إلى 2.2% في المتوسط.

وتابع المسؤول في صندوق النقد: "رغم الهبوط الكبير في أسعار النفط، فقد تمكنت هذه البلدان من خفض تأثيره على النمو باستخدام الاحتياطيات المالية الوقائية، التي تراكمت لديها على مدار سنوات طويلة".

وأضاف أن هبوط سعر النفط له عواقب أخرى، فمن المتوقع أن تنخفض إيرادات التصدير هذا العام في بلدان المنطقة المصدرة للنفط بواقع 380 مليار دولار، وانخفاض أرصدة المالية العامة في هذه البلدان بمتوسط عجز قدره 8.2% من إجمالي الناتج المحلي، باستثناء الكويت وقطر، اللتين يتوقع أن تتجنبا عجز الموازنة هذا العام.