صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4.5%

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته نمو اقتصاد السعودية إلى 4.5 % خلال عام 2014  من توقعات سابقة بنمو 4.6 %، مشيراً إلى أن الآفاق الاقتصادية للاقتصاد السعودي لا تزال إيجابية على المدى القريب.

ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 3.8% في 2013 إلى 1.26 تريليون ريال، (337 مليار دولار).
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد الجاسر، قال، فى وقت سابق، إن بلاده تستهدف نمواً للاقتصاد بنسبة 5% خلال السنوات القادمة.

كما توقع صندوق النقد، في تقرير الخبراء الخاص بمشاورات المادة الرابعة، الصادر، أمس الثلاثاء، أن يسجل اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط، نمو 4.5% أيضاً خلال عام 2015، مع توقعات بتسجيل المالية العامة عجزاً في 2015.

 وقدرت الحكومة السعودية موازنة للعام الجاري 2014، بنفقات قدرها 855 مليار ريال (228 مليار دولار)، مقدرة إيراداتها بالمبلغ نفسه ليكون هناك استقرار، لا عجز ولا فائض، في ميزانيتها.
وحققت الميزانية السعودية العام الماضي فائضاً قدره 206 مليارات ريال (55 مليار دولار).

وذكر الصندوق، في تقريره، سالف الذكر، أن التوقعات تشير إلى أن حجم الإنتاج النفطي السعودي، لن يتغير مستواه كثيراً عن عام 2013، نظراً لأن النمو القوي المستمر في إنتاج أميركا الشمالية، يكفي لتلبية الزيادة المرتقبة في الطلب العالمي.

وتشير بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات الدوري، الذي يجريه البنك السعودي البريطاني (ساب)، وبنك إتش إس بى سى، وكذلك مؤشر تفاؤل الأعمال الذي أطلقه البنك الأهلي التجاري السعودي، إلى استمرار النمو القوي في القطاع الخاص غير النفطي، بفضل مشروعات البنية التحتية الضخمة.

وتشير التوقعات إلى أن النمو في القطاع غير النفطي سيبلغ 5.5% في 2014، مع ثبات نمو القطاع الخاص عند مستواه في 2013 بمعدل6%.

وجاء في تقرير صندوق النقد: "تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيظل منحسراً، بسبب انخفاض تضخم أسعار الغذاء، والإنفاق الحكومي قد يتسبب في ضغوط تؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء"

ويرتقب، بحسب التقرير نفسه، أن يرتفع التضخم إلى 3.6% بحلول عام 2017 في ظل الضغوط على الأسعار نتيجة الإنفاق الحكومي، وتراجع الإيجارات بسبب عرض المساكن الجديدة في السوق.
وبلغ معدل التضخم في السعودية 3.5% خلال 2013.

ومن المتوقع، وفق صندوق النقد أن يظل النمو في السعودية قويّاً في الأجل المتوسط مدفوعاً بالإنفاق الحكومي، إذ يتوقع أن يسجل نمو القطاع الخاص غير النفطي معدلاً قويّاً ليبلغ 5.75% مدعوماً بالإنفاق الحكومي على البنية التحتية، لقطاع النقل والمشروعات السكنية والتوسعات في مكة.
وفي المقابل، سترتفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، نظراً لأن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم في نهاية المطاف، بزيادة سعر الفائدة الرئيسية، ومن المرجح أن يسهم ارتفاع مستويات السيولة في الجهاز المصرفي، في إبطاء انتقال تأثير هذه الزيادة إلى أسعار، الإيداع والإقراض، مما سيحد من تأثر الاقتصاد الحقيقي".

وتوقع الصندوق استمرار النمو القوي في المصروفات على السلع والخدمات والمشروعات الرأسمالية، وبالتالي تراجع فائض المالية العامة إلى 2.5% فقط من إجمالي الناتج المحلي في 2014، ومن المرجح أن يرتفع عجز المالية العامة غير النفطي ليتجاوز المستوى الذي بلغه في ظل التوسع المالي الضخم في 2011.

وبخصوص العام المقبل، توقع الصندوق أن يؤدي تراجع توقعات أسعار النفط وانخفاض طفيف في الصادرات النفطية إلى تراجع إيرادات النفط.
كما تشير التوقعات إلى ارتفاع مبدئي في حجم الاستثمارات العامة، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي حتى عام 2016، مع تسارع وتيرة العمل في مشروعات المترو، والإسكان، والتوسعات في مكة والمدينة، ثم يتراجع حجم الاستثمارات العامة تراجعاً طفيفاً، ولكن يظل مرتفعاً.

ومن المتوقع أيضاً تسجيل في زيادة الأجور مع ارتفاع التضخم، وزيادة الإنفاق على السلع والخدمات مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

وأكد صندوق النقد كذلك أن مسار الإنفاق على هذا النحو سيؤدى إلى تراجع الإيرادات النفطية، مما سينتج عنه عجز كلي في المالية العامة في 2015، حيث يُتوقع أن يتفاقم ليصل إلى 7.5% تقريباً من الناتج المحلي في عام 2019.