صندوق النقد يدعو مجموعة العشرين للحفاظ على حرية التجارة

دعا صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، مجموعة العشرين إلى التعاون للحفاظ على فوائد التجارة وتفادي الحماية التجارية وحث المجموعة المكونة من الاقتصادات الرئيسية في العالم على تقليص الاختلالات الخارجية ووقف السياسات التي تشوه التجارة العالمية.

وقال الصندوق، والذي يتعرض لضغوط من تنامي التوجهات المؤيدة للانغلاق التجاري في كثير من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة، إن هناك حاجة إلى تعاون دولي للحفاظ على التجارة كمحرك للنمو يخلص الملايين على مستوى العالم من ربقة الفقر.

وفي مذكرة توضح وجهة نظره بشأن التوقعات والمخاطر في الاقتصاد العالمي نشرها قبيل اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين هذا الأسبوع في مدينة بادن بادن بألمانيا، حاول الصندوق الموازنة بين المطالب المتزايدة بتجارة أكثر عدلا والمطالبات التقليدية بمزيد من العولمة.

وقال إن على الدول ذات الفائض في التجارة والمعاملات الجارية أن تعمل مع الدول التي تسجل عجزا لتقليص تلك الاختلالات.

وتعهدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض العجز التجاري للولايات المتحدة مع دول مثل الصين وألمانيا والمكسيك، وتتطلع لحث مجموعة العشرين ومؤسسات دولية أخرى على المساهمة في تحقيق ذلك.

وعلى الرغم من قلق صندوق النقد من العودة إلى سياسات الحماية التجارية فقد قال إن آفاق الاقتصاد العالمي تتحسن لأسباب من بينها انتعاش قطاع الصناعات التحويلية العالمي وتدفقات التجارة. 

وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد أكدوا في وثيقة لهم أن مسؤولين أوروبيين سيبلغون قادة العالم الماليين هذا الأسبوع أنهم يعتزمون مقاومة الحمائية وأنه يجب الحفاظ على القواعد المالية التي جرى تطبيقها بعد أزمة 2008.

وتوضح الوثيقة موقف جميع الوفود الأوروبية المشاركة في الاجتماع المقرر له يومي 17 و18 مارس/آذار الجاري.

وقالت الوثيقة، وفقاً لوكالة "رويترز"، "نؤكد التزامنا بالإبقاء على انفتاح الاقتصاد العالمي ومقاومة الحمائية واستمرارالتعاون الاقتصادي العالمي، وبالإضافة إلى ذلك، ندعم النظام الاقتصادي العالمي القائم على القواعد وقوى السوق بمؤسسات قوية متعددة الأطراف".

وكانت مسودة مبكرة لبيان اجتماع مجموعة العشرين قد أظهرت في السابع من مارس/ آذار أن القادة الماليين للعالم قد يتخلون عن الرفض الصريح لسياسات الحمائية أو التخفيضات التنافسية في قيمة العملات.

وفي المقابل وبعد تغيير الإدارة الأميركية فربما يعدون فقط بالحفاظ على "نظام تجاري دولي منفتح وعادل".

وتأتي اجتماعات وزراء مالية المجموعة نهاية الأسبوع الجاري ولقاء وزراء الخارجية الشهر الماضي بألمانيا تمهيداً للاجتماعات على مستوى القمة في هامبورغ يوليو/تموز المقبل.




(رويترز، العربي الجديد)