وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، في بيان: "نرحب بما قرره البنك المركزي المصري من تحرير نظام الصرف الأجنبي، واعتماد نظام مرن لسعر الصرف. وفي ظل النظام الجديد، سيكون الناس على استعداد لبيع العملة الأجنبية وشرائها أيضاً، وبذلك يوفر العملة في السوق".
ورجح أن يؤدي "نظام سعر الصرف المرن، الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعاً لقوى السوق، إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي. وكل ذلك سيساعد على تعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وتقوية مركز مصر الخارجي".
وقال المركزي المصري، في بيان، إنه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تماماً".
وسمح البنك للمصارف بصرف العملة المحلية بما بين 12.70 جنيها و14.30 جنيها للدولار الواحد، مشيرا إلى أن هذا النطاق مؤقت إلى حين طرح عطاء استثنائي بالدولار.