وأشار الصندوق إلى أن غاية المؤتمر "التحقّق" مما سمّاه "النجاحات التي حققتها مصر في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي"، والمساعدة في إرساء "إجماع" حول ما يعتبره "الإصلاحات اللازمة للمضي قُدُماً في تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولية وخلق وظائف مستدامة، لتلبية احتياجات الشباب وتزايد السكان في مصر".
وبحسب بيان نشره الصندوق على موقعه الإلكتروني مساء اليوم، يهدف المؤتمر إلى الإضاءة على أفضل التجارب العالمية والخبرات الناجحة التي يمكن أن تساعد في تعزيز ما يعتبره "أجندة الإصلاح الهيكلي المصرية المحلية ومعالجة تحدياتها على المدى المتوسط".
ومن المقرر أن يجمع المؤتمر صانعي سياسة وخبراء رفيعي المستوى، مصريين ودوليين، لتبادل وجهات النظر والتفكير في تجربة الإصلاح الدولي "الناجحة" وكيفية الاستفادة منها في سياق الوضع المصري.
وأوضح الصندوق أن الموضوعات الرئيسية التي سيناقشها المؤتمرون، تشمل استقرار الاقتصاد الكلي كأساس للنمو الشامل وخلق فرص العمل، وإستراتيجيات ودروس إصلاح ناجحة من تجارب دول أُخرى، وسياسات تعزيز النمو الشامل الذي يقوده القطاع الخاص.
أما الجلسة الختامية، التي يتوقع الصندوق أن يشارك فيها طيف واسع من ممثلي المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، فيُنتظر منها أن تتوصل إلى متطلبات تحقيق مصر الهدف المتمثل في بلوغ مستويات نمو أعلى وأكثر شمولية واستدامة.
ومن المقرر أن يتحدث في المؤتمر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، النائب الأول لرئيس صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون، محافظ البنك المركزي طارق عامر ووزير المالية عمرو الجارحي.