صندوق النقد يراقب إنفاق مصر ويطلب تخصيص 1.4 مليار دولار لتخفيف الفقر

كشف مصدر حكومي مصري عن أن صندوق النقد الدولي طلب من الحكومة المصرية إنفاق 25 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) من القرض المتفق عليه نهاية العام الماضي، والبالغ إجماليه 12 مليار دولار، على برامج اجتماعية تتضمن المعاشات والتأمين الصحي ودعم الأدوية.

وتنفذ الحكومة إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، وفقاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي، الذي طلب التخلص من دعم الطاقة والسلع، وفرض ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إنه "سيتم تشكيل لجنة مشتركة من عدد من الجهات الحكومية لتنفيذ مطلب صندوق النقد الأخير، الذي جاء في إطار مراجعة بعثة من الصندوق للاقتصاد المصري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فالحكومة أوفت بكثير من التزاماتها تجاه الصندوق".

ولم تفلح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد، في تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وإنما كثفت الحكومة من الاقتراض الداخلي والخارجي.

وتعتزم مصر طرح سندات دولية (أداة دين) تراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات دولار نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل. وبحسب مسؤول بارز في إدارة الدين بوزارة المالية، فإن اللجنة المشكلة لفحص عروض البنوك والمؤسسات الدولية التي ستدير طرح السندات تلقت عروضاً من 23 بنكاً دولياً.

وقال المسؤول لـ"العربي الجديد"، إنه بمجرد الانتهاء من الإعلان عن البنوك الفائزة بإدارة الطرح، سيتم الاجتماع معها للاستماع إلى رؤيتها للترويج للسندات الجديدة، متوقعاً أن تبدأ الجولة الترويجية للسندات عقب أعياد رأس السنة الميلادية.

وكان مسؤول حكومي قد كشف، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن أنه لن يكون بمقدور الحكومة التراجع عن الاقتراض الخارجي خلال العام المالي المقبل 2018 /2019، الذي يبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل ، مؤكداً أن الفجوة التمويلية المقدرة تصل إلى نحو 20 مليار دولار.

وتأتي الفجوة التمويلية على الرغم من استكمال ما تصفه الحكومة بالإصلاح الاقتصادي، إذ يشهد العام المالي المقبل إلغاء دعم الطاقة نهائياً، وفق الاتفاق الموقع مع صندوق النقد.

وتتزايد عمليات الاستدانة المصرية بشكل مقلق، وفق وصف خبراء اقتصاد، وقفز الدين الخارجي للبلاد بنسبة 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار، في ختام السنة المالية الماضية 2016 /2017، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية السنة السابقة، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وباعت مصر، في يناير/ كانون الأول 2017، سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، كما باعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى، في مايو/ أيار الماضي.

وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، في يونيو/ حزيران 2015، كانت الأولى من نوعها لمصر، منذ يناير/كانون الثاني 2011. وإلى جانب السندات الدولارية المنتظر طرحها، تستهدف الحكومة إصدار سندات بالعملة الأوروبية الموحدة، اليورو، بما يتراوح بين مليار و1.5 مليار يورو خلال 2018.