صندوق النقد يوصي الكويت بمزيد من التقشف رغم المخاطر

أوصى صندوق النقد الدولي الكويت باعتماد مزيد من التقشف لاستيعاب العجز في ميزانيتها الناجم عن تراجع أسعار النفط وذلك على الرغم من المخاطر السياسية الجدية التي ترافق مثل هذه السياسة.

وسجلت الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في آخر ميزانية لها عجزاً بقيمة 14 مليار يورو. وهو أول عجز منذ 16 عاماً.

واعتمدت الكويت سلسلة أولى من إجراءات التقشف بينها رفع أسعار المنتجات النفطية والماء والكهرباء. وأدت هذه الإجراءات الى أزمة سياسية وإلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية ستنظم في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وعلى الرغم من هذه الإجراءات تحتاج الكويت الى 108 مليارات يورو لتمويل عجز الميزانية لفترة خمس سنوات، بحسب ما أورد صندوق النقد في تقرير نشر مساء الثلاثاء.


وشجع التقرير السلطات الكويتية "على المضي قدماً لاعتماد سياسة أفضل لترشيد الدعم" على المنتجات النفطية التي بلغت 6.5 مليارات يورو في آخر ميزانية (الأول من أبريل/ نيسان 2015- 31 مارس/ آذار 2016)، مضيفاً أنه "من الضروري اتخاذ إجراءات أخرى".

ودعا صندوق النقد الكويت الى مراقبة حجم الأجور وزيادة الموارد غير النفطية.

واعتمدت الحكومة الكويتية في وقت سابق من هذا العام خطة في هذا الاتجاه تنص خصوصاً على تنظيم كتلة الأجور التي تمثل قرابة نصف النفقات العامة. لكن هذه الخطة ووجهت بمعارضة شديدة داخل البرلمان المنحل. كما أنها مرفوضة من معظم المرشحين لانتخابات 26 نوفمبر.

ولسد العجز في الميزانية، لجأت السلطات الكويتية الى احتياطيها المقدر بـ 560 مليار يورو وقررت اقتراض 15.5 مليار يورو.

وتوقعت الميزانية الكويتية القادمة التي تبدأ في الأول من أبريل/ نيسان 2017، عجزاً قيمته 27 مليار يورو.


(فرانس برس)