ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في صندوق النقد قوله " إن وضع المالية العامة ظل صعبا العام الماضي إذ انخفضت المنح الخارجية بشكل ملحوظ".
وكان اليمن قد تلقى عام 2012 منحا كبيرة من السعودية، بلغت 3 مليارات و250 مليون دولار لدعم عدد من مشاريع القطاعات، تم الاتفاق عليها وفق خطتها التنموية.
وأثـّرت احداث العنف، التي شهدها اليمن، على الاداء الاقتصادي طوال السنوات الثلاث الماضية.
وما زال اليمن يتعرض لضغوط مالية بسبب تفجيرات متكررة لخطوط أنابيب النفط ينفذها رجال قبائل.
وتشكل صادرات الخام ما يصل إلى 70 بالمائة من إيرادات الميزانية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أمس عن ممثل صندوق النقد الدولي في اليمن، غازي شبيكات، قوله "الحكومة اليمنية تستهدف عجزا أكبر في موازنة عام 2014 مقارنة بموازنة 2013 وإيجاد تمويل لهذا العجز سيشكل تحديا حقيقيا للحكومة."
وأشار إلى محدودية المبالغ التي يمكن توفيرها من القطاع المصرفي اليمني.
وقال إن استمرار التوسع في الاستدانة عبر بيع أذون الخزانة والسندات لتغطية عجز الموازنة من شأنه أن يؤثر سلبا على عملية الإقراض الذي يمكن أن توفره البنوك للقطاع الخاص المستثمر.
وأضاف شبيكات "استمر الاقتصاد اليمني بالتعافي من أزمة عام 2011 حيث نما عام 2013 بنسبة 4.5 % وهي نسبة أقل مما كان متوقعا لها بسبب استمرار الانقطاعات في إنتاج النفط."
وتوقع استمرار وتيرة النمو تلك على المدى المتوسط، لكنها تبقى غير كافية للوصول بالدخل الفردي إلى مستواه قبل عام 2011 وغير كافية لتخفيض معدلات الفقر والبطالة المرتفعة.
وكان اليمن قد أقر ميزانية عام 2014 ترفع الإنفاق نحو 4% إلى 2.88 تريليون ريال (13.4 مليار دولار) مقارنة بالإنفاق المقرر في ميزانية 2013.
وتتضمن الميزانية عجزا قدره 679 مليار ريال تقريبا. ويقارن هذا بعجز قدره 682 مليار ريال في ميزانية 2013.
وانكمش الاقتصاد اليمني بمعدل 12.7% في 2011 حين عصفت الاضطرابات بالبلاد.
وتابع شبيكات قائلاً:"اليمن في حاجة ملحة إلى تطبيق إصلاحات تهدف إلى معالجة الخلل في هيكل الموازنة العامة وتوجيه جزء اكبر من الموارد في الموازنة."
وأشار إلى أن الدولة تنفق على الدعم ما يصل إلى عشرة ملايين دولار يوميا، ويذهب معظمه إلى الطبقة الغنية.
الدولار = 215 ريالاً يمنيّـاً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
