وبلغ إجمالي مضبوطات السلع الفاسدة في السوق الفلسطينية خلال العام الماضي 2015، حسب تقرير وزارة الاقتصاد الفلسطينية، 477 طناً، منها نحو 300 طن منتجات إسرائيلية والمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وبحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن إسرائيل تعد المصدر الأكبر للواردات الفلسطينية، بمتوسط نسبة سنوية 55% من إجمالي الواردات الفلسطينية.
إلا أن الحكومة الفلسطينية تحارب منذ عام 2010 المنتجات التي تكون المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية مصدراً لها، وتفرض عقوبات بالسجن لم يخالف تعليماتها.
ووفق المادة 14 من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني (14 ألف دولار)، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء السابق سلام فياض، قد أقرا قانوناً عام 2010، يحظر إدخال أية منتجات مصدرها المستوطنات الإسرائيلية ويقصد بها التجمعات السكنية والمصانع والشركات الإسرائيلية المقامة على مناطق الضفة الغربية.
ووفق التقرير، بلغت نسبة المنتجات المضبوطة الفاسدة، ذات المصدر المحلي 6% من إجمالي السلع، بينما شكلت السلع الأجنبية غير الإسرائيلية ما نسبته 31% من إجمالي المضبوطات.
وتنوعت المضبوطات بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ والمشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشمع، ومنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل.
اقرأ أيضا: نتنياهو لفلسطينيي الداخل: الميزانيات مقابل الخدمة العسكرية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
