ضرائب ترامب تعيد البريق إلى السيارات الأميركية

هل يتمكّن الرئيس دونالد ترامب، من خلال فرض رسوم إضافية على السيارات الفارهة، من إعادة البريق إلى قطاع السيارات الأميركية التي تخلفت عن منافساتها اليابانية والألمانية؟ 
سؤال يجد ما يدعمه على صعيد الأرقام الأخيرة التي أعلنت عنها صناعة السيارات الأميركية، إذ ارتفعت مبيعات "فورد" و"فيات كرايسلر" من السيارات الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر مايو/ أيار الماضي، بأكثر من التوقعات.

وأعلنت شركة "فورد"، يوم الجمعة قبل الماضي، ارتفاع مبيعاتها من السيارات في الولايات المتحدة خلال نفس الشهر بنسبة 0.7% لتصل إلى 242.824 ألف وحدة.
وكانت التوقعات تشير إلى هبوط قدره 2% في المبيعات الأميركية خلال مايو/ أيار على أساس سنوي.

كذلك ذكرت شركة "فيات كرايسلر" أن مبيعاتها من السيارات بالسوق الأميركي صعدت بنسبة 11% خلال مايو/ أيار الماضي على أساس سنوي، لتصل إلى 214.294 ألف سيارة.
ويُعتبر شهر مايو/ أيار الأفضل أداء بالنسبة إلى "فيات كرايسلر" من حيث مبيعات التجزئة منذ عام 2005.
وأوضحت كرايسلر أن مبيعات سيارات "الجيب" صعدت بنحو 29% في الشهر الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

من جهة أخرى، توقفت شركة "جنرال موتورز" عن الإفصاح عن حجم مبيعاتها من السيارات بشكل شهري لتصدر بيانات فصلية، منهية بذلك 25 عاماً من تقارير المبيعات الشهرية. ولكن التوقعات أن مبيعاتها سترتفع خلال العام الجاري بسبب ضعف المنافس الأجنبي.
وفي المقابل تشهد شركات السيارات الأجنبية تراجعاً في مبيعاتها بالسوق الأميركي، إذ تراجعت مبيعات شركة "نيسان" خلال مايو/ أيار بنسبة 4% لتهبط إلى 131.832 ألف سيارة.

ويتوقع محللون أن يساعد قرار ترامب بفرض رسوم إضافية على مبيعات السيارات المستوردة وقطع الغيار في زيادة حصة السيارات الأميركية في سوقها المحلي، ولكنه ربما يضطر المواطن الأميركي إلى دفع مزيد من الأموال لشراء السيارات الألمانية واليابانية الفارهة وحتى الرياضية.
وفى هذا الصدد، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن ترامب قد يفرض رسوماً جمركية على واردات السيارات بنسبة 25%، وأن أكثر الدول التي قد تتضرر من الرسوم ألمانيا واليابان والمكسيك.
ومن المتوقع أن يضرب قرار الرسوم مبيعات سيارات فولكسفاغن وبي.أم.دبليو. وديملر الألمانية وتويوتا موتور اليابانية في السوق الأميركية.

وقالت تقارير ألمانية إن ترامب أبلغ ماكرون في إبريل/ نيسان الماضي أنه سيتمسك بسياسته التجارية بهدف منع سيارات مرسيدس-بنز من السير في نيويورك. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، فتحت إدارة ترامب تحقيقاً تجارياً بشأن إذا ما كانت واردات السيارات قد أضرت بقطاع السيارات الأميركي.
وقال محللون لدى ايفركور آي.إس.آي، إن من شأن فرض تلك الرسوم تقويض الجدوى التجارية التي تستند إليها شركات صناعة السيارات الألمانية في تصدير السيارات من ألمانيا إلى الولايات المتحدة، وإلقاء عبء قدره 4.5 مليارات يورو على كاهل شركات تصنيع السيارات الألمانية الفارهة.