ضريبة القيمة المضافة تهدد البنوك الإسلامية بالكويت

وتطمح الكويت إلى بدء العمل بضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% مطلع العام المقبل، 2018، رغم العقبات الإدارية والفنية والتشريعية، وفق خبراء الاقتصاد.

وذكر التقرير الصادر عن شركة "كي بي أم جي" العالمية المتخصصة في النظم المحاسبية، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، أنه من المتوقع أن تترتب على ضريبة القيمة المضافة تأثيرات تتعلق بقدرة البنوك على تقديم خدمات تنافسية بالكفاءة نفسها، إضافة إلى أنها ستواجه تشابكات مع العملاء بخصوص من سيدفع الضريبة، وبالتالي قد تتسبب في ذهابهم إلى بنوك أخرى.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، توقعت في تقرير حديث أن تقوم الحكومات، خاصة في الكويت، التي تستحوذ المعاملات الإسلامية فيها على 40% من السوق الائتماني، بإجراء تسوية ضريبية تضمن ألا تفقد البنوك الإسلامية المساواة مع البنوك التقليدية.

وأوصت فيتش بأن تتم مراجعة التأثيرات التي ستترتب على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على كل المعاملات في صناعة الائتمان الإسلامي، مثل الصكوك الإسلامية والشركات التي لديها مجلس شرعي قبل البدء في التطبيق، حتى لا تترك اشتباكات يصعب حلها في المستقبل، مشيرة إلى التأثير السلبي لتطبيق الضريبة على إيرادات العمليات المصرفية الإسلامية وصافي أرباح البنوك.

وقالت "كي بي إم جي" إن كافة دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، قطر، الكويت، الإمارات، البحرين، سلطنة عمان)، تعتبر صناعة الصيرفة الإسلامية أساسية في نظامها المالي، لذا من المتوقع ألا يتم تطبيق الضريبة على المصارف الإسلامية، بما يسهل التعامل وتتساوى مع البنوك التقليدية في الكلفة والأعباء.
وأكد التقرير أن هناك تأثيرات سلبية سيتعرض لها القطاع المصرفي في حال عدم تجهيز النظام المحاسبي للبنوك ليتناسب مع متطلبات النظام الضريبي الجديد.

ويشير خبراء مصرفيون إلى أن الحل الوحيد الذي تم تطبيقه في بلدان أخرى، وفي مقدمتها ماليزيا، يتمثل في المساواة بين البنوك الإسلامية والتقليدية بأن يتم إعفاء السلع التي تدخل في معاملات البنوك الإسلامية من ضريبة القيمة المضافة أو أن تضع الحكومة نسبة محددة سلفاً على قيمة العملية التي يقوم بها البنك وتتساوى في ذلك كافة البنوك، بما لا يفرق بينها على أساس طبيعة البنك، لافتين إلى أن التطبيق تم من قبل بشكل ناجح في بعض الدول الإسلامية، ومنها إندونيسيا وتركيا وماليزيا.

ويقول جاسم زينل، الخبير المصرفي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن البنوك الإسلامية تمنح قروضا بصيغ إسلامية، كالمرابحة والتأجير التمويلي، اللذين يتضمنان بيع سلعة أو خدمة، وبالتالي فإن جوهر ضريبة القيمة المضافة هو إخضاع أي عملية بيع أو استيراد لسلعة أو خدمة لهذه الضريبة.
ويضيف أنه في حالة تطبيق الضريبة ستزيد المصروفات وتتأثر أرباح البنوك الإسلامية، خاصة أنها لن تستطيع إضافتها إلى العمليات المصرفية الخاصة بعملاء البنك تحت أي بند من ناحية، وعدم وجود أي تعليمات أو قواعد مصرفية تنص على إضافة هذه الضريبة على عمليات المرابحة من ناحية أخرى.

ويتوقع عبدالوهاب الوزان، الخبير المصرفي، أن يتم إعفاء الخدمات المصرفية التجارية والإسلامية بشكل عام من ضريبة القيمة المضافة، نظرا للتأثيرات التي ستحدثها على العمليات المصرفية، خاصة على الأرباح.

ويشير الوزان في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى ضرورة أن تضع وزارة المالية استراتيجية توعوية بفلسفة العمليات المالية التي تنفذها المصارف الإسلامية للتعرف على آثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والعمل على كيفية تطبيقها، والمسؤوليات الملقاة عليها، وذلك بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، فضلا عن الأخذ بتجارب الدول الإسلامية التي طبقت هذا القانون لمعرفة المميزات والآثار السلبية على أداء المصارف بعد تطبيق القانون.

وبخصوص ما يجب أن تتخذه البنوك الإسلامية من تدابير، يؤكد خبير ومدقق حسابات في شركة "ارسنت اند يونغ" للأبحاث المالية، فضل عدم ذكر اسمه، أنه يتعين على البنوك الإسلامية التحرك سريعا خلال هذه الفترة، لاستيفاء الشروط المطلوبة التي تسمح لها بتأدية التزاماتها الضريبية.
ويضيف أن هناك ضرورة لسعي البنوك سريعا لإجراء تغييرات على صعيد عملياتها المصرفية الأساسية، وإدارتها المالية، والسبل المحاسبية التي تعتمدها في الدفاتر والسجلات المحاسبية، وما يتبع ذلك من تغيير في أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها، وذلك في محاولة لاستباق الآثار المتوقعة لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة.

وبخصوص الآثار المالية المتوقعة على العمليات المصرفية، يوضح أن الخدمات المصرفية الإسلامية ستصبح عبئاً على البنوك نظراً لفرض الضريبة عليها، وبالتالي فإن عملية طرح خدمات مصرفية جديدة لخوض المنافسة في السوق مع البنوك التجارية ستتراجع بنسب عالية مع تطبيق الضريبة العام المقبل.

ويضيف أن عدم إعفاء البنوك الإسلامية من تطبيق الضريبة على خدماتها أمر غير عادل، وبالتالي أمام البنوك الإسلامية تشابك محاسبي عميق حتى تتوافق أمورها الشرعية مع عملياتها المالية وخدماتها المصرفية التي تقدمها لعملائها، وعلى ذلك يجب أن تضع عدة سيناريوهات لضمان عدم تأثر الخدمات المصرفية الإسلامية بهذه الضريبة.