محمد ولد الصلاحي (العربي الجديد)
دعا المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إلى الضغط على الحكومة الأميركية من أجل إطلاق سراح آخر معتقل موريتاني في معتقل غوانتنامو، محمد ولد الصلاحي.
وأكد المرصد أن ما تنتظره الآن قضية ولد الصلاحي من الجميع، حكومة وشعباً، ومن جميع المدافعين عن قيم الحرية والعدالة، هو "المزيد من الضغط الحكومي على الإدارة الأميركية ومضاعفة الجهود البرلمانية والحقوقية والشعبية، من أجل وضع حد لمعاناة الرّجل مع الحرمان من النفاذ إلى العدالة، وإطلاق سراحه".
وأوضح المرصد في بيان، يوم الإثنين، أن محمد ولد الصّلاحي، يتمتع بأمر قضائي بإطلاق سراحه منذ 22 مارس/آذار 2010، "بعد أن أقر القاضي جيمس رابرستون بأن مشكلة الحكومة الأميركية، هي أن أدلتها على تقديم صلاحي دعماً ماديا للإرهابيين واهنة أو ملوثة جداً بالإكراه وسوء المعاملة. وأنها لتلك الأسباب لا يمكن أن تكون أساساً لمحاكمة جنائية ناجحة".
وأضاف المرصد أن الحكومة الأميركية لا تزال مصرة منذ أكثر من خمس سنوات بعد استئناف هذا الحكم من قبل وزارة الدفاع، على عرقلة وصول الملف مرة أخرى إلى القضاء، بواسطة البيروقراطية والتلاعب بـ"أحقية الاختصاص"، وأنها تسعى إلى تركهم لأجل غير مسمى، لا تُراعى فيهم عدالة ولا قانون ولا إنسانية.
كما أشار المرصد إلى أن وعود الرئيس الأميركي باراك أوباما، في ما يتعلق بإغلاق معتقل غوانتنامو، كاذبة ومضللة، وأضاف "حتى أمله الوحيد الآن، في سنته الأخيرة في الحكم، أن يحول سجناء هذا المعتقل إلى داخل الولايات المتحدة، لا يُغَيِّر هو الآخر، لو تحقق، من أصل المشكلة شيئاً، إذا ظلّ القانون منتهكاً في حق هؤلاء السجناء؛ المحرومين من محاكمات عادلة".
وكانت موريتانيا فد تسلمت قبل نحو شهر، المعتقل السابق في غوانتنامو، أحمد ولد عبد العزيز، فيما لا يزال في المعتقل محمد ولد صلاحي الذي سلمته الحكومة الموريتانية أواخر عام 2002، إلى المخابرات الأميركية، التي نقلته أولا إلى الأردن، ثم إلى أفغانستان، قبل أن ينقل إلى معتقله الأخير في غوانتنامو.
وأصدر ولد الصلاحي مؤخرا مذكراته التي نقلها محاميه، ولاقت نجاحا كبيرا وهي بعنوان "يوميات غوانتنامو".