أجبرت ضغوط شعبية نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، على الاعتذار عن رئاسة لجنة شكلها مجلسا السيادة والوزراء، للتعاطي السريع مع الأزمات الاقتصادية.
وأصدرت كيانات ومجموعات محسوبة على الثورة السودانية بيانات تندد باختيار دقلو رئيساً للجنة، لكونه في منصب تشريفي، ولا يحق له ولا لكل أعضاء مجلس السيادة الانخراط في الأعمال التنفيذية التي هي مهمة الحكومة المدنية، بينما قررت لجان المقاومة في منطقة بري بالخرطوم تصعيد الموقف، وتسيير مواكب وإغلاق الطرق ضد الخطوة، إذا لم يتم التراجع عنها، وقد حاول دقلو إرسال وفد من طرفه للتفاوض مع لجان المقاومة في المنطقة، من دون طائل.
وقاد هذا الموقف دقلو للاعتذار عن رئاسة اللجنة خلال اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يوم الثلاثاء، وفيه فشلت، حسب مصادر صحافية، محاولات إثناء دقلو عن القرار الذي اتخذه للاعتذار عن رئاسة اللجنة بعد شعوره بوجود مكونات داخل تحالف الحرية والتغيير وراء تلك المقاومة لتقلده المنصب.
ومع إصراره، توصل الاجتماع لقرار بتكليف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالمهمة، على أن يحتفظ نائب رئيس مجلس السيادة بعضويته داخل اللجنة.