ضغوط على الصين لإجراء إصلاحات اقتصادية

تواجه الصين ضغوطا من أجل إجراء إصلاحات اقتصادية أبرزها الحد من دعمها للشركات العامة وإزالة الحواجز أمام المنافسة.

ودعا رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، أمس الخميس، الصين إلى إقرار إصلاحات جديدة معتبرا أنها "أساسية" للاقتصاد الصيني، منضما بذلك إلى مطالب الولايات المتحدة في سياق حربها التجارية مع الصين.
وقال مالباس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، ومسؤولي منظمات دولية: "تجنبا لتباطؤ (اقتصادي) أكبر، من الأساسي إيجاد تسوية للعلاقات التجارية الثنائية".
وقام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتعيين مالباس الذي يعتبر من "صقور" الإدارة الأميركية في منصبه في الربيع الماضي، إذ تقوم الولايات المتحدة تقليديا بتعيين رئيس المؤسسة المالية التي تتخذ مقرا لها في واشنطن. وأوضح مالباس أنه دعا خلال لقائه مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إلى "إصلاحات جديدة وإلى تحرير" الاقتصاد.

وتندرج دعوات مالباس الذي وجه الكثير من الانتقادات للصين حين كان لا يزال مسؤولا في الخزانة الأميركية، في خط المطالب الأميركية نفسها. وقال إن على الصين أن "تحد من دعمها للشركات العامة" و"تزيل الحواجز أمام المنافسة"، في وقت تقوم حرب تجارية منذ العام الماضي بين بكين وواشنطن على وقع زيادات متبادلة في الرسوم الجمركية. ورأى رئيس البنك الدولي أن "تطبيق (هذه الإصلاحات) أليم، لكنها أساسية للحد من التباين ورفع المستوى المعيشي".

وكان رئيس الوزراء الصيني عقد اجتماع مائدة مستديرة مع قادة 6 مؤسسات اقتصادية ومالية دولية كبرى في بكين أمس. والقادة الستة هم رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ونائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية آلان وولف، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية آنجيل غوريا، ورئيس مجلس الاستقرار المالي راندال كوارلز، حسب وكالة الانباء الصينية (شينخوا).

وأعرب تشيانغ عن أمله فى بناء التوافق وتعزيز الثقة وتعميق التعاون من خلال الاجتماع، بهدف تعزيز التنمية المستدامة والصحية والمستقرة للاقتصاد العالمي. وأكد رئيس الوزراء الصيني، أن بلاده ستكثف سياسة الانفتاح التي تعتمدها، في وقت تشكو الإدارة الأميركية باستمرار من معاملة غير عادلة للشركات الأجنبية في الصين.

وتباطأ النمو الاقتصادي للصين في الربع الثالث من العام الجاري بأكثر من المتوقع وبلغ أدنى وتيرة في نحو ثلاثة عقود في الوقت الذي تؤثر فيه الحرب التجارية على الإنتاج والصادرات، مما يعزز المبررات لكي تقوم بكين بطرح دعم جديد. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي ستة في المائة فقط على أساس سنوي بما يمثل المزيد من خسارة قوة دفع الاقتصاد، مقارنة مع النمو البالغ 6.2 في المائة في الربع الثاني. ولكن في المقابل، نما الإنتاج الصناعي للصين بنسبة 5.8 في المائة في سبتمبر/ أيلول الماضي وهي وتيرة تفوق التوقعات، وتمثل تسارعا عن أدنى مستوى في 17 عاما المسجل في أغسطس/ آب.