طارق الغندور.. حكاية موت في سجون الانقلاب

"جاوز الظالمون المدى".. جملة ستصادفها كثيرا كلما مرت ذكرى شهيد المعتقل، طارق الغندور، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، بعدما تركه سجانوه في سجن طرة، جنوبي القاهرة، ينزف منذ مساء الثلاثاء، قبل نقله إلى معهد الكبد في شبين الكوم بالمنوفية، شمال العاصمة.
والغندور، طبيب مصري، وأستاذ أمراض جلدية وتناسلية في كلية الطب جامعة عين شمس، أُلقي القبض عليه في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات، وكان يعاني من عدة أمراض قبل اعتقاله، ولكن سوء الرعاية الطبية، أو بالأحرى الإهمال الصحي للمعتقلين، أدى لتدهور حالته الصحية، حتى وفاته.
المرصد المصري للحقوق والحريات، من جانبه، طالب بفتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة الغندور، معربا في بيان له صادر منذ قليل، اليوم الأربعاء، عن ما وصفه بـ"انزعاجه الشديد لعمليات القتل الممنهج داخل السجون ومقرات الاحتجاز في مصر، والتي أدت لمقتل العشرات من المسجونين والمحبوسين احتياطيا".
وأكد المرصد أن الغندور، كان يعاني من سوء رعاية صحية وإهمال طبي متعمد من جانب إدارة السجن، مما أدى لتدهور حالته الصحية منذ ثلاثة أشهر دون أن يتحرك أحد من المسؤولين، وأنه تم تقديم العديد من الطلبات لإخلاء سبيله لسوء حالته الصحية، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.
وتعنتت إدارة سجن شبين الكوم في نقله إلى معهد الكبد مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، ولم تستجب إدارة السجن إلى ذلك إلا بعد ثلاثة أيام من استغاثته، ولكن بعد فوات الأوان فما
لبث أن دخل المعهد إلا ووافته المنية في الحال".
وأشار المرصد في بيانه إلى أن ما يحدث بحق المعتقلين السياسيين وخاصة المرضى منهم، من تعنت شديد وإهمال طبي وسوء معاملة، مخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والدستور المصري، التي نصت جميعها على احترام حقوق الإنسان، وعدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة أو اللاإنسانية، وتوفير الرعاية الصحية داخل السجون.
واعتبر المرصد أن ما حدث مع الغندور، وغيره من المعتقلين، ما هو إلا دليل واضح على "منهجية الموت البطيء داخل السجون المصرية، وأنها أصبحت سياسة متعبة، ليست حالات فردية".
وطالب المرصد، نقابة الأطباء المصرية، بالوقوف على مسؤوليتها مما يحدث من إهمال طبي متعمد في السجون ومقار الاحتجاز، واتخاذ موقف حاسم تجاه الانتهاكات.