طرد المدعين والقضاة المرتبطين بعمليات الكيان الموازي في تركيا

قرر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا اليوم إخراج المدعين والقضاة الذين أشرفوا على قضايا الفساد التي طالت عدداً من الوزراء ومقربين من الحكومة التركية عام 2013 أو ما يعرف بالإعلام التركي بقضايا 17-25 ديسمبر/ كانون الأول، التي تعتبرها الحكومة التركية انقلابا حاول إجراءه الكيان الموازي ضد الحكومة في إشارة إلى حركة الخدمة بقيادة الداعية فتح الله غولن.

وجاء هذا القرار بأغلبية أصوات المجلس، وذلك بعد التحقيق الذي أجرته الدائرة الثانية في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، إذ يقضي القرار بطرد عدد من المدعين والقضاة الذين أشرفوا على قضايا 17-25 ديسمبر/كانون الأول والمعروفين بتعاطفهم مع حركة الخدمة، مثل المدعي زكريا أوز وجلال كارا ومعمر عكاش ومحمد يوزجة، إضافة إلى القاضي سليمان كاراجول.

وجاء القرار بناء على المادة رقم 69 من القانون المنظم لعمل القضاة والمدعين، والتي تسمح بطرد المدعي أو القاضي من المهنة في حال ارتكب فعلاً يخالف آداب وشرف وكرامة المهنة، حتى وإن كان هذا الفعل لا يستوجب توجيه اتهام أو عقوبة.

وأكد المدعون والقضاة المشمولون بالقرار بأنهم سيتظلمون لمحكمة التمييز العليا للبت في القرار.

اقرأ أيضاً: داود أوغلو للأسد: "قادمون"