طعون قضائية بمصر تهدد الانتخابات البرلمانية المقبلة

في تهديد جديد لاستكمال اﻻنتخابات التشريعية في مصر، قبلت محكمة القضاء اﻹداري بالقاهرة دعوى تطعن في دستورية قانون مجلس النواب فيما يتضمنه من حظر ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان.

وقال المحامي عصام اﻹسلامبولي في دعواه التي قبلتها المحكمة إن دستور عندما وضع شروطا للترشح للمجلس النيابي لم يحدد وضعا خاصا لجنسية المواطن المرشح، كما فعل اﻷمر ذاته بالنسبة لعضو الحكومة، بينما وضع لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شرطا أن يكون المرشح للمنصب مصريا من أبوين مصريين وأﻻ يكون قد حمل هو أو والداه أو زوجه جنسية أخرى.

وأضاف أن الدستور إذا كان يرغب في تضييق ساحة الترشح للبرلمان، ﻷفصح عن شروط أخرى كما فعل للرئاسة ومجلس الوزراء.

وكانت أحكام قضائية عديدة في ظل العمل بدستور 1971 قد صدرت بحظر ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان، وبناء على أحدها أبطلت عضوية النائب اﻷسبق رامي لكح عام 2001، إﻻ أن دستور 1971 لم يكن يمايز بين وضع الجنسية بالنسبة لرئيس الجمهورية والنائب البرلماني.

وصرحت محكمة القضاء اﻹداري أيضا لمحام آخر بالطعن على قانون مجلس النواب فيما يتعلق بتقسيم الدوائر المطلقة المغلقة.

وبذلك سيرتفع عدد الدعاوى التي تنظرها المحكمة الدستورية طعنا على قوانين اﻻنتخابات المقرر انطﻻقها في اﻷسبوع الثالث من مارس/ آذار المقبل إلى 6 دعاوى.

وقالت مصادر بالمحكمة الدستورية العليا إن هيئة مفوضي المحكمة بدأت أمس نظر الدعاوى اﻷربع التي تلقتها بشأن قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر.

ورجحت المصادر أن تفصل المحكمة في هذه الدعاوى خلال اﻷسبوع الرابع من الشهر الجاري.

وأكدت أن قبول أي طعن على قانوني تقسيم الدوائر أو مجلس النواب سيعني تأجيل اﻻنتخابات التي تم فتح باب الترشح لها اﻷحد الماضي.