طفرة عقارية في قطر.. وترتيبات المونديال تقود الأسعار للصعود

23 مارس 2014
12.3 مليار دولار قيمة التعاملات العقارية العام الماضي
+ الخط -

تشهد السوق العقارية في قطر طفرة ملحوظة، بدعم من ترتيبات استضافة الدولة لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، الأمر الذي دفع أسعار الأراضي والوحدات السكنية إلى الصعود المبكر بشكل لافت.

وحقق القطاع العقاري في قطر نمواً بنسبة 15% خلال العام الماضي، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، فيما بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال العام ذاته حوالي 45 مليار ريال (12.3 مليار دولار)، مقابل 39 مليار ريال في العام الذي يسبقه، بزيادة قيمتها ستة مليارات ريال.

وقال خبراء في القطاع العقاري، إن القطاع مرشح لمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، إذ يتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات العقارية الضخمة في مختلف أرجاء الدولة، باعتبارها من الأدوات الاستثمارية الآمنة، التي تدر أرباحا مضمونة للمستثمرين.

قال هاني مهنا مستشار المبيعات في الشركة المتحدة للعقارات بقطر، في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن مشروعات البنية التحتية تعتبر المحرك الرئيس لنمو القطاع العقاري في قطر.

وأضاف مهنا:"نتوقع أن يشهد القطاع مزيدا من النمو خلال العام الجاري، خصوصاً في قطاع الأراضي، بسبب توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة العديد من المشروعات الكبرى خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن السوق استقبلت خلال الفترة الماضية عدداً من المشاريع الإنشائية مع وجود مشاريع عديدة تحت الإنشاء.

وقال فيصل الدوسري، الخبير العقاري والمثمن المعتمد، إن التعاملات العقارية في قطر شهدت ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الحالي، مستكملة بذلك الارتفاع الذي شهدته في أواخر عام 2013.

وأشار الدوسري، إلى أن بدء الدولة في طرح العديد من المشروعات المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم 2022، واستكمال رؤية قطر 2030، سيزيد من توجه الشركات العالمية نحو السوق العقارية القطرية خلال السنوات القليلة المقبلة.

لكن أحمد الجولو، رئيس جمعية المهندسين القطرية، حذر من ارتفاع أسعار الإيجارات،  بما ينذر بموجة جديدة من التضخم، كالتي شهدتها البلاد خلال تنظيم الدوحة دورة الألعاب الآسيوية عام 2006.

وقال الجولو لـ "العربي الجديد" إن النهضة العمرانية والنمو الاقتصادي والاستقرار الذي تشهده دول الخليج، خاصة قطر، عوامل رئيسة وراء تصاعد الأسعار، لكن ينبغي إيجاد معادلة لإحداث توازن، خاصة فيما يتعلق بقيمة الإيجارات.

الدولار= 3.64 ريال قطري.

 

دلالات
المساهمون