وأعلن الطلاب أن خيار النزول إلى الشارع سببه مواجهة قرارات السلطة السياسية بضرب الجامعة الوطنية من خلال تقليص موازنتها بزعم التقشف، مؤكدين عودة الحركة الطلابية للعمل بعد غياب طويل.
وسار الطلاب باتجاه كلية الإعلام المجاورة لمبنى وزارة التربية، فسمح لهم مديرها عماد بشير بالدخول إلى ملعب الكلية، فيما رفض السماح لهم بدخول أي من القاعات لعقد جمعية عمومية يناقشون خلالها سبل مواجهة التحديات التي تواجههم، وآلية العمل لتحقيق مطالبهم.
وسمح وسيم الخطيب، مدير كلية التربية الملاصقة لكلية الإعلام للطلاب بدخول حرم الكلية، وعقد الاجتماع في قاعة الشهيد أنور الفطايري، الذي تولى رئاسة اتحاد طلبة الجامعة اللبنانية في السبعينيات.
وانتهى الاجتماع بتوصيات من الطلاب بالتصعيد والتظاهر أمام مجلس النواب، الذي سيتولى دراسة مشروع الموازنة بعد أن يحوّلها إليه مجلس الوزراء.
وخلال الاعتصام سأل الطالب ربيع شمص: "هل استكان أولياء الذمة (الحكومة) عندما طرحوا مبدأ التقشف من الجامعة، واستثنوا أجورهم وجيوبهم ومزاريب هدرهم وتخطيطهم المالي الذي لم يجن علينا سوى المديونية وفقدان السيطرة على المقدرات؟ هل قرّت أعينهم وهم يراهنون على انشقاق الصف المطلبي، ودق الإسفين بين الأساتذة والطلاب على وقع شد الحبل السياسي الذي لفّ على عنق جامعتنا فسلبها صلاحياتها الإدارية والمالية؟ هل تحلّوا بالهوادة عندما عطلوا روابط الطلاب والأساتذة عاماً بعد عام، فجعلوها مشرذمة على صورتهم؟ عدنا بعد غياب لا لنستجدي حقنا، إنما لننتزعه بقبضاتنا".
في المقابل، طالب رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، في بيان، أعضاء رابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة بالعودة عن قرار الإضراب المفتوح، وقال في البيان: "في لقاءاتنا المتكررة بوزير التربية، ولقائنا الأخير بوزير المالية، أكّدا لنا أنه لا خفض في موازنة الجامعة اللبنانية، وأنه لا أحد يُريد المسّ بموازنة الجامعة أو رواتب أساتذتها أو موظفيها".
لكن البيان لم يطمئن الأساتذة والطلاب، الذين رفعوا صور "شهيد الجامعة اللبنانية" فرج الله حنين، الذي قتل عام 1951 خلال صدام مع القوى الأمنية أثناء التظاهر للمطالبة بإنشاء الجامعة اللبنانية.
ويشدد الطلاب على إيجاد حلّ يراعي مصلحة الجامعة من أجل العودة إلى الدراسة في أقرب وقت، بعيداً عن المساومة على حقوق الأساتذة، والتأكيد على ضرورة تكريس استقلالية الجامعة الإدارية والأكاديمية والمالية من أجل تحسين المستوى الأكاديمي، ورفع ميزانية الجامعة لا تقليصها دعماً للمنح التعليمية ولإنشاء مراكز الأبحاث والمختبرات وتأهيل الموجود منها، وتطوير المكتبات، وإنجاز مجمّعات جامعية لائقة تضم السكن الطلابي والمطعم الجامعي والنوادي الرياضية.
كما يشددون على حق الطلاب في ممارسة الحياة الديموقراطية المتوقفة منذ سنوات، ابتداءً من إجراء الانتخابات الطلابية، ووضع قانون يكفل حرية العمل الطلابي الديمقراطي في الجامعة، ووضع موازنة علمية استراتيجية تؤسس لاقتصاد وطني منتج، من شأنه انتشال البلد من حلقات العجز المفرغة.
وقال رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، يوسف ضاهر: "هذه الجامعة بنيت بجهود ونضالات الحركة الطلابية، وهي التي فرضت قوانينها المفصلية في ديمقراطية التعليم وتنوّع كلياتها وكافة حقوق طلابها. هذه الحقوق انتزعت منكم إبان الحرب اللبنانية التي كان من بين أهدافها ضرب الحركة الطلابية. أنتم اليوم تعيدون أمجاد تلك الحركة العظيمة لأنكم في تحرككم هذا تؤسسون لنواة الحركة الطلابية الجديدة".
وتوجه إلى الطلاب قائلاً: "لا يظنن أحد منكم أن السلطة ستعيد لكم حقوقكم على طبق من فضة، فالحقوق لن تتحقق إلا بوحدتكم وجهودكم وتضحياتكم. الميزانية المخصصة للجامعة غير كافية لجعلها قادرة على مواجهة التحديات الأكاديمية والاجتماعية، والاستجابة لمعايير الجودة في التعليم العالي".
وأكد ضاهر لـ"العربي الجديد"، أن "الإضراب مستمر خارج إرادة الأحزاب. حتى الزملاء غير المستقلين في الرابطة ينقلون للأحزاب ما تريده الرابطة، ولا يفرضون ما تريده الأحزاب من الرابطة. توسعت الحركة لتشمل الطلاب، وغداً سيتحرك طلاب لخلق إطار واحد لتبادل الآراء، فمطالبهم واحدة، لكن بعضهم أكثر التزاماً بأحزابهم".