جدد ممثلو هيئات طلابية لبنانية رفضهم لقرار عدد من الجامعات الخاصة بتحديد الأقساط الجامعية بالدولار الأميركي بدلا من الليرة اللبنانية، والذي صدر مع بدء مرحلة التسجيل للعام الدراسي الحالي.
وقال رئيس النادي العلماني في الجامعة الأميركية في بيروت داني رشيد، خلال مؤتمر صحافي تحت عنوان "لن ندفع الثمن"، إن القرار الذي اتّخذته إدارات الجامعة الأميركية والجامعة اللبنانية الأميركية وجامعة بيروت العربية، يستهدف "تحميل الطلاب ثمن أزمة مالية نتجت عن سياسات سلطة دمرت الاقتصاد، وهجرت الشباب، وتحاول اليوم أن تقضي على المتبقين في البلد من الشباب".
وعبّر رشيد عن غضب الطلاب من عدم تحرّك وزارة التربية والتعليم العالي لمواجهة القرار عبر إصدار تشريعات تجبر الجامعات على تسعير الأقساط بالعملة المحلية.
وأعرب ممثل الصالون الثقافي في الجامعة اللبنانية جواد حميّة، عن تضامن طلاب الجامعة الحكومية مع طلاب الجامعات الخاصة المتضررين من القرار، وربط قرار الجامعات الخاصّة بمسار طويل من الإهمال الذي تعرضت له الجامعة الوطنية حتى صار الطلاب يعتبرونها خيارا أخيرا عند التسجيل، ويتجهون إلى الجامعات الخاصّة التي أحكمت سيطرتها، داعيا جميع الطلاب إلى التصدي لأي مشكلة تواجه الوسط الطلابي كقوّة طلابية واحدة.
وكانت الجامعة الأميركية قد أطلقت بيانا توضيحيا عبر مجلسها الطلابي بعد تحركات ضد القرار الشهر الماضي، أكدت فيه أنّها تواصلت مع إدارات المصارف، وحصلت على تأكيد أنّ سعر صرف الدولار لن يتغير على الطلاب، وأن بإمكان الطلّاب دفع أقساطهم بأيّ عملة يريدونها وليسوا مجبرين على الدفع بالدولار.
في المقابل، أكد الطلاب أنّ مشكلتهم ليست مع سعر الصرف الحالي، بل مع احتمال حصول تغير كبير على هذا السعر في حال حدوث انهيار اقتصادي مستقبلاً، كما أنّ المشكلة ليست عملة الدفع بل عملة التسعير.
وبررت الجامعة الأميركية قرارها تحويل عملة الأقساط إلى الدولار بانضمامها إلى مؤسسة "كومون أبليكاشين" التي تتخذ دور الوسيط بين الطالب والجامعة في مرحلة التسجيل.
لكن الطلاب فنّدوا هذا الادعاء بالتواصل مع إدارة المؤسسة التي أكدت لهم أنها لا تفرض عملة معيّنة، وأنّ هناك جامعات في دول أخرى انضمت إلى "كومون أبليكاشين " وظلّت تسعّر أقساطها بالعملات المحليّة.