طلاب موريتانيا يتظاهرون رفضا لتقليص المنح الخارجية

تظاهر، اليوم الإثنين، عدد من طلاب جامعة نواكشوط، تنديدا بقرار وزارة التعليم العالي تقليص عدد المنح الخارجية لهذا العام، حيث تجمهر الطلاب أمام مقر الوزارة، رافعين شعارات منددة بإقصاء طلاب التخصصات القانونية والاقتصادية واﻵداب والعلوم الإنسانية والتخصصات الدينية من المنح الخارجية.

ودعا الطلاب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيدي ولد سالم، إلى التراجع الفوري عن القرار الذي يصفونه بـ"غير القانوني".

وكانت وزارة التعليم العالي قلصت عدد المنح الخارجية إلى نحو 39 طالبا، وحرمان الطلاب الأوائل من المنح فى كلية العلوم القانونية والاقتصادية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية والجامعة الإسلامية والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات.

وشمل قرار تقليص المنح الخارجية أيضا الطلاب المتفوقين فى مسابقة الثانوية العامة، خاصة شعب الرياضيات والآداب العصرية والآداب الأصلية.

وكان عدد من طلاب التخصصات الأدبية والإنسانية المحرومين من المنح قد رفعوا عريضة تظلم ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مكتب أحد المحامين، وجاء فى نص عريضة الدعوى، أن الطلاب المتفوقين "فاجأهم بتمكين المتفوقين في بعض التخصصات من المنح الدولية وحرمان بعضهم منها، وفاجأهم أكثر تعليل القرار بسياسة الحكومة الرامية إلى احتكار التخصصات العلمية للمنح الدولية".

وأشار الطلاب فى عريضة التظلم إلى أنه "لا يمكن أن يحرموا إلا بواسطة تشريع أو تنظيم، وأن هذا القرار يمثل تنكرا لمعطيات السوق المحلية والدولية وتاريخ العلوم ونصوص الشرع، وإهانة أدبية".

وبحسب تصريحات سابقة لوزير التعليم العالي، فإن سياسة تقليص المنح الخارجية تهدف إلى تعزيز مؤسسات التعليم العالي الوطنية وبقاء الطلاب فيها، إضافة إلى أهمية توجيه مخصصات الابتعاث الخارجي لتطوير هذه المؤسسات.

واعتبر الأمين العام للاتحاد الوطني لطلاب موريتانيا، حبيب ولد اكاه، القرار "سابقة فى تاريخ التعليم الوطني، حيث تم حرمان المتفوقين من التخصصات الشرعية والأدبية، وطلاب العلوم الإنسانية من حقهم المشروع فى المنح، رغم توفر المقاعد فى الجامعات الإقليمية، وبذلك توجه الوزارة ضربة للتميز والتفوق الدراسي الذي كان يعمل عليه الطلاب".

وحول تصريحات وزير التعليم العالي بشأن تعزيز مؤسسات التعليم العالي عبر تقليص المنح الخارجية، قال ولد اكاه لـ"العربي الجديد": "ما تقوله الوزارة فى هذا الصدد غير صحيح، فالجامعات هنا ضعيفة، وأخطاء بالجملة تتعلق بنظام الامتحانات والكشوف الدراسية، والمناهج لم يتم تحديثها. أما مرحلة الدراسات العليا فتواجه العديد من العقبات، حيث لم يتم تسجيل أي طالب فى كلية العلوم القانونية والاقتصادية، وطلاب كلية الآداب يفتقرون إلى الكادر البشري، والمعهد العالي للمحاسبة لا توجد فيه مرحلة الدراسات العليا حتى الآن".

وحذر ولد اكاه، من الخطر الذي يتهدد التعليم العالي فى موريتانيا بسبب ما أسماه "السياسات الارتجالية التي تطبقها الوزارة والتي أدت إلى تراجع مستوى التعليم العالي فى البلاد ومست حقوق الطلاب وكرامتهم".