عائلات مهاجرين تونسيين تحتجزهم إسبانيا: أنقذوا أولادنا

وأكدت العائلات أنّ السلطات الإسبانية تعامل المهاجرين السريين التونسيين بقسوة، مقارنة ببقية الجنسيات، وقالت فوزية العوني، إن ابنها سمير الجماعي (25 سنة)، رياضي حاصل على شهادة البكالوريا، وهو أحد المهاجرين المحتجزين في مخيم مليلة الإسباني، ومضى على وجوده في المخيم قرابة 7 أشهر في ظروف قاسية.

وأضافت العوني لـ"العربي الجديد"، أن ابنها أخبرها عن رداءة الطعام في مركز الاحتجاز، وأنّ أبسط ضروريات الحياة منعدمة. "لم أكن أعرف بنيّة ابني في الهجرة، إذ أخبرني أنه سيذهب إلى المغرب للسياحة، ثم هاتفني بعد يومين ليعلمني باتجاهه إلى إسبانيا، حيث احتُجز في مليلة".

وأشار هادي موظف إلى أن ابنه (24 سنة) قرر الهجرة براً، وغادر تونس في شهر أغسطس/ آب، مروراً بالمغرب، ثم استقل القطار لمدة 10 ساعات إلى منطقة الناظور، وصولاً إلى مليلة. "ابني حاصل على شهادة البكالوريا، وأجرى تكويناً لمدة سنتين، ورغم محاولات الحصول على تأشيرة، إلا أن مطالبه كانت ترفض".

وأفاد بأنّ "فترة البقاء في المخيم لم تكن تتعدى شهرين، قبل أن يتقرر قبول المهاجر أو رفضه، أو تمكينه من اللجوء، لكن أخيراً فُرز المهاجرون التونسيون حتى وصل العدد إلى 700، من بينهم نساء وأطفال، والمعاملة سيئة للغاية في المخيمات البلاستيكية، وللحصول على الطعام يجب الانتظار قرابة 3 ساعات، وابني فقد قرابة 20 كلغ من وزنه منذ وصوله".

وأضاف أنّ ابنه يرفض العودة إلى تونس، لأنه يحلم بالهجرة. وفي المقابل، قرّرت السلطات الإسبانية احتجازهم في المخيم الذي تجاوز طاقة استيعابه القصوى، "ويجري فرز المهاجرين، إذ يُمكَّن الأفارقة من العبور، ويُبقى على التونسيين في المخيمات".

وبينت نجوى أن زوجها الذي يعمل طباخاً، وعمره 50 سنة، قرر الهجرة السرية، لكنه احتُجز في مليلة، ومضى على احتجازه ستة أشهر، وأخبرها أن الوضع سيئ، والمعاملة غير إنسانية.
وعبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان، عن إدانته لسياسة فرز المهاجرين وفق الجنسية، داعياً إلى ضرورة احترام حقوق المهاجرين، واحترام السلطات الإسبانية لالتزاماتها الدولية وللمواثيق الدولية التي تضمن حرية التنقل.

وحمّل المنتدى السلطات الإسبانية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تبعات ظروف الاحتجاز غير الإنسانية، وتداعياتها على صحة المهاجرين، مؤكداً رفض العائلات الترحيل القسري لأبنائها.