أبدى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تمسكه بالعودة إلى المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ووقف الاستيطان.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، عقد في رام الله ، اليوم أن "أيدينا مازالت ممدودة للسلام وعلى جيراننا الإسرائيليين الاختيار بين السلام أو التوسع والاستيطان على حسابنا، فالسلام لن يجلبه لكم لا العقاب الجماعي بحجز أموالنا ولا إجراءات التمييز العنصري التي تمارسونها علي أرضنا ولا باستمرار اعتقال آلاف الأسرى".
وأضاف: "ما يحقق الأمن والسلام والاستقرار هو الاعتراف بالظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا وإنهاء احتلالكم".
وأطلع عباس، رئيس الوزراء الياباني على آخر تطورات العملية السياسية وتشكيل لجنة في اجتماع وزراء الخارجية العرب بهدف حشد الدعم السياسي لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن يضع الأسس لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وإقامتها على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق سقف زمني محدد.
كما ثمن الرئيس الفلسطيني الدور الياباني في دعم دولة فلسطين، والتصويت لصالح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، إلى جانب 137 دولة عام 2012، فضلاً عن دعمها للقطاع الصناعي الفلسطيني ما يشكل حافزاً للاستثمار في فلسطين.
وفي وقت اضطر فيه رئيس الوزراء الياباني إلى تقليص زيارته إلى الأراضي الفلسطينية، بعد تلقيه أنباء عن اختطاف مواطنتين يابانيتين في سورية، عبر عن أسفه عن "نبأ اختطاف اثنين من المواطنيين اليابانين من جماعات إرهابية متطرفة، ونحن نؤكد مجدداً إدانتنا ورفضنا المطلق لمثل هذه الأعمال البشعة التي تتنافى مع كل القيم والأعراف والشرائع وأخلاق الإنسانية "، واعداً بـ"جمع المعلومات من أجل إنقاذ حياتهم وكذلك طلبت من الجانب الفلسطيني أن يقدم الدعم في هذا المجال".
وأبدى استعداد اليابان تقديم دعم جديد يبلغ قدره حوالي 100 مليون دولار من أجل المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة والمساعدات المالية للسلطة الفلسطينية والمساعدات في خلق فرص عمل والشؤون الصحية.