عباس كامل يقود حملة إعلامية لدعم البرلمان المصري

وقالت المصادر، التي تحدثت مع "العربي الجديد"، إن كامل تواصل مع عدد من رؤساء التحرير والقنوات الفضائية لتنفيذ هذه الحملة، للرد على الهجوم المتواصل على المجلس وتحديداً خلال الفترة الحالية.

وأحال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، اتفاقية "تيران وصنافير" إلى اللجنة التشريعية. كما نشبت أزمة بعد رفض عدد من الهيئات القضائية لتعديل اختيار رؤسائها. وأخيراً تقدم النائب محمد أبو حامد بمشروع قانون لتعديل قواعد اختيار شيخ الأزهر.

وبحسب المصادر، فإن الحملة المطلوبة تتعلق بأن مجلس النواب يتعرض لانتقادات بسبب تعديل قانوني اختيار شيخ الأزهر ورؤساء الهيئات القضائية، في ظل تصعيد من القضاة وهيئة كبار العلماء.

ووفقاً للمصادر فإن هدف الحملة إحداث توازن لصالح مجلس النواب بعد اتهامات له بالسعي لإرضاء السلطة التنفيذية ممثلةً في رئيس الجمهورية.

وأكدت المصادر أن أحد أهم الأسباب لبدء هذه الحملة الإعلامية، هو تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير.

وتعرّض مجلس النواب لهجوم شديد للبدء في مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير"، وإحالتها من قبل رئيس مجلس النواب إلى اللجنة التشريعية والدستورية لمناقشتها وإبداء الرأي قبل العرض على الجلسة العامة.

وأقام عدد من المحامين دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بحل البرلمان، استناداً إلى القرار السلبي لرئيس الجمهورية، بعدم استخدام حقه الدستوري في حل البرلمان في حالة الضرورة، لا سيما بعد مخالفته للدستور ومناقشة اتفاقية "تيران وصنافير".

وأشارت المصادر نفسها إلى أن رؤية كامل تتلخص في أن الهجوم المستمر على مجلس النواب قد يضعف موقفه أمام الشعب المصري، ويشكل رأياً عاماً معارضاً للتعديلات المطروحة.

وشددت على أن الانتقادات لأداء مجلس النواب، وتحديداً في القضايا الثلاث الرئيسية، تشكل ضغوطاً على نواب الأغلبية في دوائرهم الانتخابية. ولفتت إلى وجود مخاوف من تكرار سيناريو قانون الخدمة المدنية، إذ تراجع عدد من نواب الأغلبية عن الموافقة على القانون بصيغته الواردة من الحكومة بسبب ضغوط شعبية.

وقالت المصادر إن موقف مجلس النواب بات أضعف ولن يتمكن من مواجهة الضغوط عليه، لا سيما مع تصعيد أحزاب وقوى شبابية ضده بسبب "تيران وصنافير". وشددت على أن قضية تيران وصنافير تحديداً، ستقضي تماماً على صورة مجلس النواب، لأنها قضية شعبية في المقام الأول، وانتقصت بشدة من شعبية السيسي بين مؤيديه.

من جهته، قال الخبير السياسي، محمد عز، إن محاولات تجميل صورة برلمان السيسي أمر لن تتمكن منه دوائر السيسي الأمنية والاستخباراتية.

وأضاف عز، في حديث مع "العربي الجديد"، أن مواقف مجلس النواب تجاه عدد من القضايا تؤكد الانصياع التام للسلطة التنفيذية وإرادة السيسي، وتضرب بكل الأعراف الدستورية والقانونية عرض الحائط.

وقلّل الخبير السياسي من جدوى أي حملات لدعم البرلمان، لا سيما في قضية "تيران وصنافير" التي تعد قضية محورية بالنسبة للشعب المصري، لناحية رفض التنازل عن الأرض. وأشار إلى أن البرلمان لو سار بشكل دستوري وقانوني لما احتاج النظام الحالي لدعمه وإطلاق حملات إعلامية عبر أذرعه في وسائل الإعلام المختلفة.

وأكد عز أن مجلس النواب، بأغلبية مؤيديه للنظام الحالي، ينتهك القواعد الدستورية والقانونية، فحتى الآن لم يصعّد النائب السابق عمرو الشوبكي إلى عضوية البرلمان، بدلاً من النائب أحمد مرتضى منصور، على الرغم من صدور حكم نهائي من محكمة النقض، فضلاً عن تعمّد مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" رغم حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلانها.