عباس يستقيل "تكتيكياً" من "تنفيذية المنظمة" لإعادة تشكيلها

وعارضت الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية و"فدا" الدعوة لدورة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدين أهمية أن تكون هناك دورة عادية وليست استثنائية للمجلس الوطني الذي يعتبر برلمان منظمة التحرير، فضلاً عن أن مثل هذه الدورة ستعمق الانقسام عبر إقصاء حركتي حماس والجهاد الإسلامي في ظل استئثار حركة فتح بقرار منظمة التحرير.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة لـ"العربي الجديد" إن "ما يترتب على الاستقالة هو عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني". موضحاً: "حسب القانون، فإن استقالة الرئيس وتسعة أعضاء، تعني أن اللجنة التنفيذية مستقيلة، ولكن تبقى لتسيير الأعمال حتى انتخاب المجلس الوطني للجنة تنفيذية جديدة".

وتنص المادة "14" من قانون منظمة التحرير الفلسطينية على أنه إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً".

وأعضاء اللجنة التنفيذية الذين أعلنوا التوقيع على استقالاتهم مساء اليوم هم: محمود عباس، فاروق القدومي، محمد زهدي النشاشيبي، أسعد عبد الرحمن، صائب عريقات، حنان عشراوي، محمود إسماعيل، أحمد مجدلاني، رياض الخضري، غسان الشكعة.

فيما عارضت الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني" فدا" الدعوة لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني، مؤكدين الدعوة واستنفاد الجهود لعقد دورة عادية، وفي حال فشلت الجهود يصار إلى عقد جلسة استثنائية.

يذكر أن عضو اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه قد تغيّب عن اجتماع اللجنة التنفيذية مساء اليوم.

وأكدت "فدا" في بيان صحافي نشر مباشرة بعد الاجتماع ووصلت "العربي الجديد" نسخة منه:" على أن عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لا تستجيب لمتطلبات المرحلة السياسية التي نمر بها، ودعا البيان: "إلى عقد دورة عادية لاجتماع المجلس الوطني، وتشكيل لجنة تحضيرية تكون حركتا حماس والجهاد الإسلامي جزءاً منها".

وقالت مصادر موثوقة لـ"العربي الجديد" إن "الاستقالات التي أعلن عنها اليوم، قد وقعت فعلياً قبل أيام عدة، حيث شهد الأسبوعان الماضيان جهداً كبيراً من قبل الرئيس محمود عباس والمقربين منه لإقناع أعضاء اللجنة التنفيذية المذكورين أعلاه بتقديم استقالتهم، وعدم التشدد بالمطالبة بعقد دورة عادية للمجلس الوطني".

وقال الشكعة: "الذين عارضوا الاستقالة كانوا مع عقد دورة عادية للمجلس الوطني، وإذا تعذر ذلك يصار إلى الدعوة لعقد دورة استثنائية".

وتكمن خطورة عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، في الوقت الراهن، في أنه سيصار فيها إلى تطبيق الفقرة "ج" من المادة "14" لقانون المنظمة، والتي تنص على أنه: "في حالة القوة القاهرة التي تتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس، وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين"، ما يعني القدرة على تمرير أي قرار أو تشكيلة للجنة التنفيذية يتم التوافق عليها من قبل المجتمعين أعلاه، وإقصاء رأي مئات من أعضاء المجلس الوطني في قطاع غزة والشتات الفلسطيني.

بدوره، قال الأمين العام للمبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي الذي يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية: إن "الاستقالات التي قدمت تعتبر وسيلة تقنية للإسراع في عقد المجلس الوطني، ولن تصبح نافذة إلا أمام المجلس الوطني".

وقال: "شهدت الجلسة اجتهادات متباينة بين أعضاء يفضلون عقد دورة عادية للمجلس الوطني، وهناك من يريد جلسة طارئة".

وكانت اللجنة التنفيذية قد أكدت في بيان لها صدر مساء اليوم: "البدء في كافة التحضيرات اللازمة لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني وسوف تطلب من رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني اتخاذ كل الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع لعقد هذه الجلسة بأسرع وقت ممكن".

وقامت اللجنة التنفيذية بانتخاب عضو اللجنة التنفيذية الدكتور صائب عريقات أميناً لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.