كشف مصدر فلسطيني مسؤول لـ"العربي الجديد" نية الرئيس محمود عباس إحداث شلل في نصاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عبر تقديم استقالته مع عدد آخر من أعضاء اللجنة، وذلك كشرط أساسي للدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني.
وقال المصدر: "الدعوة لدورة استثنائية للمجلس الوطني، تشترط عدم اكتمال نصاب اللجنة التنفيذية للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إما عبر الوفاة أو الاستقالات، والرئيس عباس ماضٍ في خيار الاستقالة كإجراء شكلي حتمي لعقد دورة المجلس الوطني الفلسطيني".
اقرأ أيضاً: ياسر عبد ربه والتردّي الفلسطيني
وتابع: "الرئيس أبو مازن يسعى لتغيير عميق في القيادة الفلسطينية، وإبعاد عدد من الأسماء من اللجنة التنفيذية وعلى رأسها ياسر عبد ربه، وتيسير خالد، وهذا الأمر منوط بعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني".
من جهته، استبعد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، لـ"العربي الجديد"، تقديم الرئيس أبو مازن وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة استقالاتهم يوم غد أو يوم السبت القادم، وهو موعد انعقاد جلسة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".
وقال مجدلاني: "ستكون هناك استقالات لكن ليس الآن، وهي إجراء أساسي للدعوة لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني بحسب المادة 14 فقرة "ج" من قانون المجلس الوطني، لكن الأمر يحتاج إلى نقاش وبحث من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة، وربما يستغرق الأمر أكثر من جلسة للتوصل إلى هذا القرار من عدمه".
وأكد مجدلاني: "حتى الآن لم يصر إلى تحديد موعد لعقد اجتماع المجلس الوطني، لأن هذا الأمر يحتاج إلى بحث معمق في اللجنة التنفيذية".
وقال: "اجتماع اللجنة التنفيذية يوم السبت سيناقش التحضيرات لعقد دورة المجلس الوطني، وربما يحتاج التوصل إلى مثل هذا القرار لأكثر من اجتماع للجنة التنفيذية".
وكان الرئيس محمود عباس قد اجتمع برئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في عمان قبل أيام، وطلب منه العمل على عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني في رام الله.
ويواجه عقد مثل هذه الدورة معيقات كبيرة أبرزها عدم قدرة أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 767 عضواً على الوجود في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بسبب اشتراط منحهم تصاريح من الاحتلال لدخول الأراضي الفلسطينية، فيما يرفض عدد كبير منهم الحضور إلى رام الله بتصريح إسرائيلي.
اقرأ أيضاً: إيران تنفي زيارة مرتقبة لـ عباس وترحب بـ"حماس"
لكن مصادر في المجلس الوطني الفلسطيني أكدت لـ"العربي الجديد" أن "هناك مطالبات بأن يكون الاجتماع خارج رام الله، لأن العشرات من أعضاء المجلس يرفضون الحضور للأراضي الفلسطينية المحتلة وعقد دورة للمجلس الوطني بموافقة إسرائيلية وبتصاريح من الاحتلال".
وتابعت المصادر: "القرار الأول والأخير بيد الرئيس أبو مازن وليس رئاسة وأعضاء المجلس الوطني، وكانت هناك سابقة للرئيس بعقده مؤتمر حركة "فتح" السادس عام 2009 في بيت لحم، على الرغم من رفض العشرات من أبناء الحركة ومؤسسيها في الشتات الحضور للأراضي المحتلة عبر تصريح من الاحتلال".