عباس يقبل استقالة حكومة الحمد الله.. وفتح: أمامنا أسبوعان لإنهاء المشاورات

من جانبه، صرّح عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، عبد الإله الأتيري، أن أمام حركة "فتح" أسبوعان من المشاورات مع فصائل منظمة التحرير من أجل تشكيل حكومة فصائلية".

وقال الأتيري، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "نريد أن نعطي الأمر ما يستحقه من وقت وجهد".

وقال الأتيري: "إرادة حركة فتح ممثلة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري هي من ستقود الحكومة القادمة، حيث كانت الحكومتان الماضيتان، خاليتين من فتح تقريبًا".

وتابع: "نقول للحكومتين السابقتين، شكرًا لكم، الإيجابيات تحسب لكم، لكن السلبيات والأخطاء تم احتسابها على حركة فتح، لذا الحكومة القادمة سيرأسها أحد أعضاء اللجنة المركزية في فتح ويجمع المجلس الثوري على ذلك".

ودعا الأتيري كلًا من الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وفصائل منظمة التحرير جميعها إلى المشاركة في الحكومة الفصائلية المقبلة.

وقال: "المجلس الثوري يدفع باتجاه عودة الأخوة في الجبهة الشعبية والديمقراطية إلى الحكومة الفصائلية القادمة".

واجتمع اليوم أعضاء من لجنة التشاور مع فصائل منظمة التحرير، والتي شكلها الرئيس أبو مازن، يوم الأحد الماضي، مع أعضاء من "حزب الشعب" بقيادة أمينه العام بسام الصالحي.

ومن المرجح أن يوافق "حزب الشعب" على الانضمام للحكومة الفصائلية القادمة، حيث لم يسبق له وأن اتخذ قرارًا سياسيًا بالمقاطعة على غرار الجبهتين الشعبية والديمقراطية اللتين قاطعتا المجلس الوطني أو المجلس المركزي.

وحسب مصادر مطلعة، لـ"العربي الجديد"، "فإن المكتب السياسي لحزب الشعب سيعقد اجتماعاً يوم غد الأربعاء، في رام الله، لبحث ما تم اقتراحه على الحزب من قبل أعضاء حركة "فتح" المكلفين بالتشاور مع الفصائل".

وترفض الجبهتان الشعبية والديمقراطية المشاركة في الحكومة الفصائلية القادمة.

ونفى القيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة لـ"العربي الجديد" ما تم تناقله بين البعض، من أنه تم التشاور مع الجبهة الشعبية، وكان للأخيرة شروط بـ"منع سياسة العقوبات المالية للفصائل من الصندوق القومي الفلسطيني، التي يتبعها الرئيس محمود عباس حاليًا ضد الجبهة منذ عشرة شهور".

وتابع: "نرفض أن نكون جزءًا من أي حكومة تحت سقف أوسلو".

وذات الموقف أكده المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، في بيان وصل "العربي الجديد"، وجاء فيه أن "الجبهة لن تشارك في الحكومة التي دعت اللجنة المركزية لفتح لتشكيلها من الفصائل الفلسطينية وبرئاسة أحد أعضاء المركزية".

وتابع المكتب السياسي للجبهة: "إنه يرى أن تشكيل حكومة فصائلية للسلطة الفلسطينية، لا يندرج الآن في أولويات القضية الوطنية، والتصدي لصفقة ترامب وسياسات حكومة الاحتلال، في بناء دولة إسرائيل الكبرى على حساب القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية".