حذّر رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، منتقدي أداء البرلمان، قائلاً "لن يكتب أي صحافي أو يظهر إعلامي إلا بشروط، وستنتهي حالة الفوضى الإعلامية"، مشيراً إلى إصرار المجلس على إصدار قانوني الإعلام الموحد، ونقابة الإعلاميين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ومنع عبد العال الصحافية المعتمدة رنا ممدوح من دخول البرلمان في جلسة اليوم، لانتقادها أداء المجلس في تغطيتها جريدة "المقال" التي يترأس تحريرها الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى.
وأضاف عبدالعال في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني، الثلاثاء، أن: "تشريعات الإعلام ستنهي الفوضى الحالية في المشهد الإعلامي، ولن يكتب صحافي في جريدة، إلا إذا توافرت فيها شروط العمل الصحافي، ولن تكون هناك قناة فضائية إلا ومتفقة مع الشروط التي سيضعها القانون المعني بإنشاء القنوات الفضائية".
وتابع "لقد سئمت الجماهير من المزايدات والتجاوزات التي ترتكب باسم الحرية والديمقراطية، فليس من حق أحد أن ينكر على أحد رأيه، أو أن يفرض عليه رأياً، والديمقراطية ليست صراعاً من أجل المصالح الضيقة، ولكنها التزام بالمصالح القومية العليا".
وأضاف عبدالعال أنه "سنكون حائط صد منيعاً ضد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وأمنه واستقراره، ويداً واحدة في مواجهة التحديات والمخاطر"، زاعماً أن أداء النواب بدور الانعقاد المنقضي "على مستوى الثقة التي أولاه إياها جمهور الناخبين".
وأشار إلى أن جدول أعمال البرلمان مزدحم بدور الانعقاد الحالي، تعويضاً لقصر مدة الدور الأول، واستهلاك كثير من وقته في ترتيب البيت من الداخل، بحد قوله. كما أشار إلى ضرورة الغوص في مشاكل الجماهير، والتعرف على أوجه القصور والإهمال، مستغلين ما أتاحه الدستور واللائحة من أدوات دون إفراط أو تفريط.
ودافع عبد العال عن الحكومة قائلاً "سنتعاون مع الحكومة التي لا يزال هناك بعض المعوقات تحد من قدرتها، وعلينا مد يد العود للحكومة بمراجعة التشريعات القائمة، وترتيب أولوياتها لإزالة كل لبس أو غموض أو تناقض".
وادعى رئيس البرلمان وقوفه على مسافة واحدة من النواب، مؤيدين ومعارضين، وإفساحه المجال لكل صاحب رأي أو طالب كلمة، ما استطاع إليها سبيلاً.