عبد المهدي يطلب الدعم لتعديل وزاري ويعد براتب للأسر الفقيرة

حث رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، المشرعين على دعمه لإجراء تغييرات وزارية ودعا إلى الهدوء بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات في مدن عراقية عدة.

وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: "نطالب مجلس النواب والقوى السياسية بالالتزام الكامل بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية استكمال تشكيلته الوزارية وإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية"، بحسب "رويترز".

وأضاف عبد المهدي أنه لا يوجد "حل سحري" لمشكلات الحكم واستغلال السلطة المزمنة في العراق، لكنه تعهد بمحاولة إقرار قانون يمنح الأسر الفقيرة راتبا أساسيا. وقال في هذا الإطار: "لدينا مشروع سنقدمه إلى مجلس النواب خلال الفترة القصيرة، لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلا كافيا بحيث يوفر حدا أدنى للدخل يضمن لكل عائلة عراقية العيش بكرامة".

وجاءت تصريحاته بينما يطالب المحتجون بسقوط الحكومة. وقال عبد المهدي للمتظاهرين: "صوتكم مسموع قبل أن تتظاهروا ومطالبكم بمحاربة الفساد والإصلاح الشامل هي مطالب محقة". لكنه طالب بإعادة "الحياة إلى طبيعتها في مختلف المحافظات واحترام سلطة القانون".

وكان عبد المهدي أعلن يوم الأربعاء حظر تجول في بغداد حتى إشعار آخر، بعد مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 400 خلال يومين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وأفادت مصادر الشرطة بأن الحكومة فرضت في وقت سابق حظر التجول في ثلاث مدن بجنوب العراق، بينما فتحت قوات مكافحة الإرهاب النار على محتجين حاولوا اقتحام مطار بغداد، وانتشرت في مدينة الناصرية في الجنوب بعدما "فقدت" الشرطة "السيطرة" بعد تبادل لإطلاق النار بين محتجين وقوات الأمن.

وأكدت مصادر محلية في العراق، يوم الخميس، عودة المتظاهرين مرة أخرى إلى ساحة التحرير وسط بغداد، ووقوع عمليات عنف تجاه متظاهرين آخرين قرب ساحة الخلاني، المؤدية إلى مرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني، فيما سجلت تظاهرات في الشعلة وسبع البور شمالي بغداد.

وفي الجنوب، انضمت كربلاء لقائمة المدن المتظاهرة في الجنوب العراقي، إلى جانب استمرارها في مدن الديوانية الناصرية والرفاعي والكوت.

ولليوم الثالث على التوالي، تستخدم قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية في تفريق المتظاهرين، والذين باتوا يستخدمون الحجارة وحرق إطارات السيارات لمواجهة النيران الكثيفة.