يأتي ذلك مع ترقب عالمي لما ستسفر عنه التحقيقات الخاصة باستهداف منشآت أرامكو النفطية السعودية في بقيق شرقي المملكة العربية السعودية، حيث تشير بعض التحليلات إلى احتمال أن يكون العراق مصدرها.
وأوضح المسؤول لـ"العربي الجديد"، أن رئيس الوزراء (عادل عبد المهدي) "طلب من كتائب حزب الله والنجباء ولواء الطفوف وسيد الشهداء والإمام علي والمختار الثقفي، وفصائل أخرى الانسحاب من مناطق قريبة على الحدود السعودية، مثل النخيب والهبارية ومضارب عنزة وبيار الحجاج ومناطق أخرى في بادية السماوة وصحراء جنوب الأنبار".
ولفت إلى أن قيادة العمليات العراقية المشتركة "ستتولى مهمة حصر مسؤولية الملف الأمني مع السعودية بالجيش العراقي عبر قيادة عمليات الأنبار وعمليات البادية والجزيرة وعمليات الفرات الأوسط إضافة إلى قيادة قوات حرس الحدود وعلى امتداد الحدود البالغة أكثر من 800 كلم".
وأكد المسؤول الرفيع بوزارة الدفاع، أنه "من غير المعروف مدى استجابة تلك الفصائل التي تتواجد هناك لكن عليها الالتزام بقرارات رئيس الوزراء، وترك المنطقة للقوات العراقية لحساسية الملف"، وفقا لقوله.
وأشار الضابط نفسه الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى أن رئيس الوزراء أمر رئيس هيئة "الحشد الشعبي"، فالح الفياض ورئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي ومعاون قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله بـ"ضمان عدم إحراج العراق بأي عملية ضد جيرانه"، وفقا لتعبيره.
يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة يقوم بها قائد العمليات الأميركية الخاصة في العراق وسورية الجنرال إيرك توج هيل إلى بغداد، منذ أمس الثلاثاء التقى خلالها مع وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) بيانا لوزارة الدفاع قالت فيه إن الوزير نجاح الشمري استقبل في مكتبه قائد العمليات الخاصة في العراق وسورية، الجنرال إيرك توج هيل، والوفد المرافق له، مبينا أن الشمري "بحث مع هيل استمرار القوات العراقية بمتابعة الخلايا الإرهابية والتأكيد على ضرورة تدريب وتطوير صنف القوات الخاصة ليكون قادراً على امتلاك مقومات وأسس تدريبية وتجهيزات تمكنه من تنفيذ عمليات نوعية ضد الإرهابيين".
رسالة إيجابية للسعودية
واعتبر مراقبون الإجراء العراقي بإخلاء المنطقة الحدودية القريبة من السعودية من جميع المليشيات بمثابة رسالة إيجابية للسعودية، لكن بالوقت ذاته من غير المضمون تنفيذها، إذ إن نفس الخطوة اتخذت في تموز/يوليو الماضي بعد إصدار الأمر الديواني المعروف باسم "قرار هيكلة فصائل الحشد"، غير أن فصائل عدة لم تلتزم به.
وقال الخبير الأمني العراقي أحمد الدليمي لـ"العربي الجديد"، بأن "أوامر أو طلب عبد المهدي انسحاب الفصائل من مناطق تتواجد بها ليس بجديد لكنها رفضت أو ماطلت الخروج من النخيب وجرف الصخر والعويسات ويثرب والعوجة ومناطق أخرى، لذا لا يعول أن ينفذ القرار إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق لتخفيف الاحتقان، فالحكومة أثبتت أنها لا تريد الدخول بقطيعة جديدة مع السعودية".
وأضاف الدليمي أن وجود الجيش العراقي وقوات نظامية مثل حرس الحدود لوحدهم في المنطقة الحدودية مع السعودية "بالتأكيد سيكون أمر إيجابياً، ولا حاجة من الأساس لوجود تلك المليشيات هناك، خاصة وأنها لم تتعرض لاحتلال داعش ولم تشهد أي خلل أمني أو نشاط إرهابي كما حصل بالحدود مع سورية على سبيل المثال".