عبد المهدي يبدأ جولته الإقليمية من طهران: رسائل وملفات

ووصل وفد عراقي إلى طهران، الثلاثاء الماضي، تحضيرا لزيارة عبد المهدي، التي تأتي في إطار جولته الإقليمية الأولى، يبدأها من الجارة الشرقية إيران كالمحطة الأولى فيها، ثم يحط رحاله في السعودية وتركيا، بالإضافة إلى دول أخرى. وبذلك يكون لجولته، ثلاث محطات رئيسية في المنطقة، يقود كل واحد منها محورا وثقلا إقليميا، عملا بمقتضى استراتيجية الموازنة في العلاقات الخارجية التي تتبناها الحكومة العراقية الجديدة. لكن اختيار طهران لتكون هي أول محطة في أول وأوسع جولة إقليمية لعبد المهدي، يكتسي دلالة خاصة لإيران التي اعتبرت بدورها أن ذلك "يزيد من أهمية الزيارة وتحمل رسائل مختلفة"، بحسب سفيرها لدى بغداد، إيرج مسجدي في مقابلة مع وكالة "إيسنا" الإيرانية أمس الجمعة.

وقال مسجدي إن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران تستغرق يومين، السبت والأحد، ويرافقه فيها وفد رفيع المستوي سياسيا واقتصاديا، يضم وزراء الخارجية والنفط والمالية والتخطيط والتجارة والكهرباء والموارد المائية، إلى جانب مستشار الأمن القومي العراقي، فالح الفياض، ورئيس الأركان العراقية، عثمان الغانمي، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، كاظم العقابي، وكذلك وفد كبير من القطاع العراقي الخاص، من بين أعضائه نقيب نقابة المهندسين العراقيين، ازهار حسين صالح، ورئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين راغب بليبل.

وتأتي الزيارة استكمالا لزيارات متبادلة لكبار مسؤولي البلدين خلال الفترة الماضية التي وصفها مسجدي بـ "الاستثنائية في العلاقات الإيرانية العراقية"، حيث زار فيها إيران الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، وعدد من الوزراء العراقيين، وفي المقابل أيضا زار العراق الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ونائبه ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والنفط وغيرهم.

ومن المقرر أن يلتقي عبد المهدي بكل من روحاني والمرشد الإيراني، علي خامنئي، بالإضافة إلى رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني. كما أنه سيشارك يوم الأحد في الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وبحسب وكالات أنباء إيرانية، يتصدر جدول أعمال الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين أثناء زيارة روحاني للعراق.

كذلك سيعقد وزراء الفريق الاقتصادي للحكومة العراقية، ووفد القطاع الخاص العراقي لقاءات منفصلة مع نظرائهم الإيرانيين، لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين أثناء زيارة روحاني، وكذلك البحث عن فرص تعاون جديدة في المجالات الاقتصادية.

وخلال زيارة روحاني، وقع الجانبان العراقي والإيراني على أكثر من عشرين اتفاقية، وصفتها المصادر العراقية والإيرانية بـ"الهامة" في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، في مقدمتها، إحياء اتفاقية الجزائر لعام 1975 حول تقاسم شط العرب، والتي ألغاها سابقا الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، وكذلك اتفاقية للتبادل التجاري، تهدف إلى رفع مستوى التجارة البينية من 12 مليار دولار إلى 20 مليار دولار سنويا، وأيضا إلغاء رسوم التأشيرة بين البلدين، الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية شهر أبريل/نيسان الجاري.

وثمة عناوين أخرى قد تطرح على الطاولة، منها وساطة عراقية بين إيران والسعودية، إذ تتوقع مصادر إيرانية وأخرى إقليمية أن يبذل العراق جهودا في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة، وسط تشاؤم حول نتائجها المحتملة لأسباب كثيرة.

وفي السياق، طالب رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي الأسبوع الماضي في بغداد، بأن تلعب الحكومة العراقية دورا في الوساطة بين السعودية وإيران. وكان لروحاني تصريح لافت في هذا الاتجاه، خلال زيارته للعراق في مؤتمره الصحافي مع نظيره العراقي، برهم صالح، عندما قال إن "العراق يمكن أن يكون له دور مهم في التقارب بين دول المنطقة".

كما أنه لا تغيب عن جدول أعمال الزيارة ملفات داخلية عراقية، لها امتدادات إقليمية، منها ملف إكمال تشكيلة الحكومة، حيث يزور عادل عبد المهدي الأراضي الإيرانية في وقت لم تكتمل هذه التشكيلة بعد، وعقدة الوزارات الشاغرة الأربع (الدفاع والداخلية والعدل والتربية) لا تزال قائمة، بسبب خلافات كبيرة بين حلفاء إيران المنضوين تحت معسكر "البناء" وبين معسكر "الإصلاح". وعليه، تتوقع مصادر أن من شأن الزيارة أن تحقق انفراجة في هذا الملف.

أما الأهمية الكبيرة لزيارة عبد المهدي بالنسبة لإيران، فتتجسد في كون العراق يحتل موقعا مهما في الاستراتيجية الإيرانية في الصراع مع الولايات المتحدة الأميركية، والالتفاف على عقوباتها. كما أنها تأتي في وقت يشهد تصاعدا ملحوظا لحدة التنافس بين الجانبين في العراق، مع اشتداد الحرب الاقتصادية الأميركية على إيران، وتهديدات جديدة من الإدارة الأميركية بعقوبات أكثر تشديدا في ذكرى الانسحاب من الاتفاق النووي في أيار/مايو المقبل، وعدم تمديد الإعفاءات التي منحتها لثماني دول من مشتري النفط الإيراني، لتصفر واشنطن بذلك الصادرات النفطية الإيرانية في إطار سياسة خنق إيران اقتصاديا.

وفي الوقت نفسه، يتعرض العراق مع دول أخرى إلى ضغوط أميركية للالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران، ليعتبر محللون مقربون من دوائر صنع القرار الإيراني أن زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران تأكيد عملي على قوله أخيرا إن "العراق لن يكون جزءا من العقوبات الأميركية ضد إيران"، وأنها دليل على "فشل الضغوط الأميركية على السلطات العراقية لتخفيض مستوى العلاقات مع إيران، أو قطعها".

كما اعتبر السفير الإيراني لدى العراق، في المقابلة مع "إيسنا"، أن زيارة عبد المهدي تأتي في سياق رفض الحكومة العراقية المكرر "للعقوبات الأميركية الظالمة والأحادية على إيران، وتأكيدها على مواصلة شراء الكهرباء والغاز الإيراني"، قائلا إن "قيمة الصادرات الإيرانية خلال العام الماضي الذي بدأت فيه العقوبات ارتفعت بنسبة 50 بالمئة في مجال السلع غير النفطية لتصل إلى 8.5 مليارات دولار".

وفي المقابل، يرى آخرون أن العراق لا يستطيع أن يمضي بعيدا في علاقاته مع إيران، لأن ذلك يضر باستراتيجية الحكومة العراقية في موازنة علاقاتها إقليميا والتزام الحياد في ذلك، كما أن من شأنه أيضا أن يثير الغضب الأميركي، مما قد يعرض بغداد لمشاكل وصعوبات.