وأجرت القوات العراقية، مطلع الأسبوع الجاري، عمليات انتشار عسكري في كركوك، أثارت المخاوف الكردية، وقد اتهم مسؤولون كرد إدارة محافظة كركوك الحالية بـ"إحداث تغيير ديموغرافي" ضد الأكراد.
وقال مركز الإعلام الأمني العراقي، في بيان صحافي، إنّ "جهاز مكافحة الإرهاب الذي كُلّف قبل عام في العديد من المهام في محافظة كركوك، قدّم مستوىً عالياً من الأداء"، مبينًا أنّه "حصلت موافقة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، على استبدال الجهاز باللواء 61 من الفرقة الخاصة".
وأكد أنّ "استبدال القوات، جاء ضمن حركة القطعات المستمرة"، مشيرًا إلى أنّ اللواء الجديد يجري حاليًا عمليات استطلاع واسعة في المحافظة، بهدف ممارسة واجباته المكلف بها، وفق الخطط المعدة لهذا الغرض، من قبل قيادة العمليات المشتركة لإعادة الانتشار".
وكان مسؤول كردي قد كشف أمس، لـ"العربي الجديد"، عن وساطة أميركية للتهدئة في محافظة كركوك، والتمهيد لحوار بين أطراف النزاع فيها.
من جهته، أكد مسؤول في الحكومة المحلية لكركوك، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذا الحراك باستبدال القوات، جاء بعد تفاهمات بين بغداد وأربيل، نحو التهدئة"، مبينًا أنّ "جهات كردية اتهمت الأجهزة الأمنية، ومنها جهاز مكافحة الإرهاب، بالتضييق على العوائل الكردية، وتهديدها".
وأشار إلى أنّ "عبد المهدي أراد من خلال ذلك، أن لا يصعد الأمور، ووجه بسحبها"، مؤكدًا "وجود شكاوى من الكرد أيضًا بشأن تواجد فصائل مليشيات الحشد الشعبي، وينتظر أن يتخذ عبد المهدي قرارًا لاحقًا بشأنها".
وعبّر أهالي محافظة كركوك، عن مخاوفهم من "الاتفاقات المشبوهة" بخصوص المحافظة، وقال رئيس الجبهة التركمانية بكركوك، النائب أرشد الصالحي، في بيان صحافي، "يجب على بغداد وأربيل أن لا تجعلا المحافظة (الضحية الثانية) بعد الموصل، من خلال الاتفاقات المشبوهة".
وشدّد على أنّ "كركوك تتعرض إلى تحديات أمنية وسياسية، وعلى حكومة الإقليم وبغداد عدم خلط الأوراق فيها، محذرًا من أنّ "أي فوضى في كركوك تكون نتائجها كارثية، ويجب أن لا تكون ساحة صراع سياسي".
وكانت قوات عراقية دخلت كركوك أخيرًا، على خلفية رفع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني علم كردستان على مقاره في المحافظة.
وأثار دفع الحكومة العراقية، وفصائل مليشيات "الحشد الشعبي"، أعدادًا كبيرة من قواتهما إلى كركوك مخاوف الكرد من أجندات جديدة في المحافظة.